أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وللقطاع الصناعي على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجهات وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
دعم الأنشطة الإنتاجية تعزز الإنتاج المحلي
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية، أن المبادرة تعد من أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت المبادرة عام 2022 بهدف مساندة القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل عقب موجات رفع أسعار الفائدة، من خلال تقديم قروض ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة
ولفت رئيس الشعبة إلى أن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مؤكدًا أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.
وطالب “الجمل” بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، مع تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.
كما دعا إلى تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي ساهمت في تحريك النشاط الإنتاجي خلال السنوات الماضية.
