أعلن الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الهيئة تستهدف تبني استراتيجية لتحفيز شركات القطاع الخاص على اطلاق صناديق تأمين خاصة للعاملين بها، وذلك في إطار سعي الهيئة لزيادة الوعي بأهمية الصناديق الخاصة في دعم الاقتصاد القومي.
زيادة استثمارات قطاع التأمين
وأضاف رئيس الرقابة المالية في تصريحات له على هامش ندوة عقدتها الهيئة مع الصحفيين بعد ظهر اليوم الجمعة، أن الهيئة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث قامت خلال الأعوام الاخيرة بإجراء العديد من التعديلات بهدف دعم وتشجيع الصنادق الخاصة وزيادة إستثماراتها وذلك في اطار قانون التأمين الموحد.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عامي 2024 و2025 بإجراء سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون وتنظيم صناديق التأمين الخاصة، بهدف تحديث الإطار التشريعي وتطوير كفاءة إدارة هذه الصناديق بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأشار إلى أن الهيئة لأأصدرت على سبيل المثال نموذجًا موحدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، ألزم جميع الصناديق القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا له، وهو ما ساهم في توحيد القواعد المنظمة لتأسيس الصناديق وإدارتها وعضويتها وآليات صرف المزايا.
وأوضح أن التعديلات سمحت بإنضمام أعضاء من خارج الجهة المنشأة للصندوق، وإتاحة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية إلكترونيًا عبر الحضور أو التصويت عن بُعد؛ ما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي في العمل المؤسسي، إلى جانب ذلك، أصدرت الهيئة قرارات جديدة لتنظيم استثمار أموال الصناديق، حيث تم توسيع مجالات الاستثمار المسموح بها لتشمل أدوات مالية حديثة مثل صناديق الاستثمار في المعادن، وصناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الملكية الخاصة، مع وضع حدود قصوى ونسب محددة لضمان تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.
وأشارإلى أن الهيئة ألزمت الصناديق بتقديم تقارير ربع سنوية عن أدائها المالي واستثماراتها، بما يعزز من الرقابة الدورية على أموال الأعضاء، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تأتي في إطار سعي الهيئة إلى تطوير منظومة التأمين الخاصة لتصبح أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، مع توحيد الإطار التشريعي والرقابي لجميع أنشطة التأمين في مصر، وتحقيق مزيد من الحماية لأموال المشتركين وتحسين إدارة الموارد وتعظيم العوائد الاستثمارية.
