عقدت الشركة ندوة موسعة لمأموري الضبط القضائي، تحت رعاية المهندس خالد مسعود غمري – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور نواب رئيس مجلس الإدارة:
المحاسب عبدالعزيز عبد الظاهر أصلان – رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب.
المحاسبة نسرين عبد السلام – رئيس قطاعات الشئون التجارية.
المهندس علي عبد الله سرحان – رئيس قطاعات الشئون الفنية.
المهندس أحمد عبد الباري – رئيس قطاعات الشبكات والتحكم.
الضبطية القضائية مسؤولية وطنية
وخلال الندوة، تم التأكيد على أن الضبطية القضائية مسؤولية وطنية وأمانة مهنية تتطلب الانضباط الكامل والالتزام بتطبيق القانون بعدالة وحياد، حفاظًا على المال العام وحقوق الدولة، وضمانًا لاستقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة للمواطنين دون انقطاع أو تجاوز.
كما شدد الحضور على أهمية حسن معاملة المواطنين بكل احترام وإنسانية، وعدم التهاون في حقوقهم، مع الاستمرار في تنفيذ حملات الضبطية القضائية بكافة مواقع الشركة، وفق خطة ممنهجة تهدف إلى مواجهة سرقات التيار والتعديات على الشبكة، وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن تطبيق القانون سيكون بحزم وعدالة، في إطار من الشفافية والمسؤولية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على مقدرات الدولة.
