شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات، ومحطة متصلة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات بسعة 30 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة، لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة.
الطاقة الجديدة
وجاء التوقيع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركة يورتك اليابانية، وشركتي سولار إنستولار وريدكون المصريتين، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج العمل لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والحد من الانبعاثات الكربونية، في ضوء التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).
وقع الاتفاقية المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا جامي، ممثل التحالف، بحضور السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وإيبيساوا يو، رئيس مكتب “جايكا” بالقاهرة، والوفد المرافق له.
تنفيذ المشروع في نطاق مدينة الغردقة لإنتاج نحو 48 ألف ميجاوات سنويًا
ومن المقرر تنفيذ المشروع في نطاق مدينة الغردقة لإنتاج نحو 48 ألف ميجاوات سنويًا، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 ألف ميجاوات من محطة التخزين، بما يحقق توفيرًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 26،400 طن سنويًا.
كما تتضمن الاتفاقية إنشاء مركز معلومات صديق للبيئة (Zero Energy Building) يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة، ويُجهّز بأحدث المعدات وقاعات التدريب ليكون مركزًا إقليميًا لتأهيل الكوادر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعين العام والخاص.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42%
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب القطاع الخاص إلى مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 و65% عام 2040، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات.
وفي السياق ذاته، شهد الوزير توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة لمشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات وسعات تخزين 720 ميجاوات ساعة، في خطوة تعزز التزام الدولة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة وتحسين كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية عبر أحدث تقنيات التخزين.
وبموجب الاتفاقيات، يتولى التحالف تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في بنبان بسعة تخزين 120 ميجاوات ساعة، والمقرر تشغيلها في الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب محطة شمسية أخرى في غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات وسعة تخزين 600 ميجاوات ساعة والمخطط تشغيلها في الربع الثالث من عام 2027.
وتمثل هذه المشروعات نقلة نوعية نحو دعم أهداف مصر الطموحة لتوسيع حصة الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
التحول نحو الطاقة المتجددة في إفريقيا
وتلعب شركة إنفنيتي باور دورًا محوريًا في قيادة التحول نحو الطاقة المتجددة في إفريقيا، من خلال مشروعات متنوعة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء في مصر وجنوب إفريقيا والسنغال، وتستهدف الوصول إلى 10 جيجاوات من القدرة التشغيلية بحلول عام 2030.
كما تضم منصة الطاقة التابعة لشركة حسن علام للمرافق مشروعات قائمة بقدرة 2.3 جيجاوات قيد التشغيل على مراحل بين 2026 و2027 باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار أمريكي، إلى جانب مشروعات قيد التطوير بقدرة 1.65 جيجاوات بتكلفة 1.5 مليار دولار.
وخلال التوقيع قال أحمد مله نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور تعكس هذه المشروعات التزام إنفنيتي باور المتواصل بدفع التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الطاقة المستدامة في إفريقيا.
ومن جانبه، قال عمر حسني، نائب الرئيس التنفيذي للطاقة والمياه بمجموعة حسن علام للمرافق:تمثل هذه الاتفاقية محطة محورية في مسار تحول مصر نحو الطاقة المستدامة، وشراكتنا مع وزارة الكهرباء وإنفنيتي باور تؤكد التزامنا بالمساهمة في تحقيق أولويات الدولة عبر الاستثمار طويل الأجل في الطاقة النظيفة والمشروعات المستدامة.
