كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل، عن قيام 21 شخصًا من مالكي ومديري شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامي في هذا المجال.
وتبين أن المتهمين استغلوا رغبة بعض المواطنين في العمل خارج البلاد وقاموا بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، كما روّجوا لنشاطهم غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإضفاء طابع من المصداقية على شركاتهم الوهمية.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم عدد من جوازات السفر وصور لجوازات وتأشيرات سفر، إلى جانب عقود اتفاقات عمل بالخارج وإعلانات خاصة بالشركات. كما تم ضبط دفاتر استلام نقدية وأكلاشيهات و5 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة مركزية، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر التي تمارس هذا النوع من الجرائم، لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال التي تستغل حاجتهم وفرصتهم في البحث عن عمل خارج البلاد.
