25
“القطاع السياحي يقف اليوم أمام لحظة حاسمة تجمع بين فرص نمو استثنائية وتحديات خارجية معقدة”.. هذا ما اجتمع عليه عدد من خبراء بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية، موضحين أنه بينما يدعم ارتفاع الطلب العالمي على المقصد المصري وتعافي الحركة السياحية انتعاش القطاع وعودة الاستثمارات التوسعية بقوة، تظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات الاقتصادية العالمية، عوامل ضغط قد تعيد رسم ملامح المشهد بمرور الوقت.
سيناريوهات عدة محتملة لمسار أداء القطاع استعرضها الخبراء؛ تبدأ من إيجابًا بالمراهنة على افتتاح المتحف المصري الكبير وتنامي الاستثمار الفندقي، ووسطيا يعتمد على قدرة الدولة في احتواء المخاطر الخارجية، وصولًا إلى سيناريو أكثر تحفظًا حال امتداد النزاعات وتأثيرها على حركة الطيران والتدفقات السياحية.
ورغم الطبيعة الدورية للقطاع، تؤكد التحليلات أن استمرار الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وتحسين كفاءة التشغيل والتسعير، يمكن أن يعزز صلابة القطاع ويرفع من قدرته على امتصاص الصدمات، بما يضمن الحفاظ على جاذبية مصر كوجهة راسخة في صناعة السياحة العالمية.
الاستقرار الاقتصادي والسياسي
سي آي كابيتال: الاستقرار الاقتصادي والسياسي يعزز تنافسية القطاع محليًا
في البداية قال منصف مرسي، رئيس قسم الأبحاث في شركة سي آي كابيتال، إن قطاع السياحة سجل أداءً إيجابيًا خلال العام المالي 2024/2025 بإجمالي إيرادات تتجاوز الـ16 مليار دولار، ما يدل على نمو القطاع مقارنة بالأعوام السابقة، مع توقعات بتجاوز إجمالي الإيرادات الـ 17 مليارا خلال العام المالي الجاري لكن تحققها يعتمد على استمرار عوامل النجاح وأهمها انحسار المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة.
وذكر أن الإشغالات تجاوزت 80% كمتوسط وهي نسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة ما يدل على نمو قطاع السياحة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاستقرار الجيوسياسي من أهم العوامل التي لا بد منها لإنعاش قطاع السياحة لأنها أكبر تحدياته خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا دور الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي بالتزامن مع استكمال برنامج الإصلاح في زيادة جذب السياح بأعداد كبيرة، مع أهمية توافر عوامل تحسين نشاط القطاع من حيث تنافسية الأسعار كذلك خاصة مع تولي اهتمام الدولة بمختلف قطاعاتها لدعم هذا القطاع.
أشار إلى أهمية العمل على زيادة معدل الاستثمارات في هذا القطاع لرفع كفاءة الطاقة الفندقية اللازمة لتنشيط القطاع مع استمرار تطوير البنية التحتية في ظل تسهيلات من الحكومة مع مشاركة القطاع الخاص ليكون الناتج والمردود إيجابيا على القطاع خلال الفترة المقبلة.
المخاطر الجيوسياسية والتحديات العالمية
سوليد كابيتال: تحقيق المستهدفات مرهون بتطور الأوضاع الجيوسياسية
محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، من جانبه قال إن أداء قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة في مصر يُعد قويًا ومشجّعًا من حيث الإيرادات والتعافي، لأنه أصبح في وضع جيد، بعد تحقيقه تعافياً ملحوظاً، لكنه ليس خاليًا من المخاطر.
ولفت إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن معدلات الإشغال، إذ بلغ عدد السياح الأجانب نحو 8.7 مليون سائح في النصف الأول من 2025 بزيادة 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما عزز بدوره تدفّق العملة الصعبة، وذلك بالتزامن مع سير الدولة تسير بخطى واضحة لتحسين البنية التحتية وتنويع الأنماط السياحية، ومع ذلك، لا تزال عوامل مثل التضخم، تقلبات العملة، المخاطر الجيوسياسية، والتنافس الإقليمي تُشكّل مخاطر على القطاع، مؤكدًا أنه في حال استمرار توجه الدولة نحو تحسين جودة التجربة السياحية، واستدامة البنية التحتية، وتعظيم الاستثمارات النوعية، والاستمرار في نهج إطلاق المشروعات السياحية العملاقة بالشراكة مع القطاع الخاص فهناك فرصة حقيقية لجعل السياحة رافداً أكثر ثباتاً للاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
تابع قائلَا: “على المديين القصير والمتوسط، تبدو الأوضاع داعمة إلى حدّ كبير لتعافي مستدام يمتد إلى تعافي طويل الأجل، إذ إن هناك عوامل عد تعد دعمًا لقطاع السياحة في مصر، ومنها الموقع المُتميّز والبُنى التراثية حيث تملك مصر مزيجًا فريدًا من السياحة التاريخية والشواطئ بجانب السياحة الثقافية، ما يعطى ميزة تنافسية واضحة”.
ويرى رضا أنه من حيث تحفيز الاستثمار وفتح الأسواق تم تقديم تسهيلات للمستثمرين السياحيين، وهناك خريطة استثمارية وفرص في القطاع مع إطلاق العنان للمشروعات العملاقة على ساحلي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر في مشروعي رأس الحكمة ومراسي ريد سي مع تحسن البنية التحتية والمواصلات وتحسين الوصول والانتقال والخدمات اللوجيستية من طرق ومطارات وغيرها يزيد من تنافسية الوجهة كذلك الاتجاه إلى تنويع الأسواق للوافدين من السياح وتبسيط إجراءات التأشيرة، ما يعزز من قاعدة السياح.
أضاف أنه في ظل ضعف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، تصبح مصر أرخص نسبيًا للزوار الأجانب، ما يعطي ميزة تنافسية، وذلك بجانب نمو الطلب الداخلي، وزيادة الإنفاق المحلي، ما يسهم في تقليل الاعتماد الكلي على السياحة الخارجية.
وفي السياق نفسه أشار إلى ارتفاع معدلات التضخم محليًا، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل في الفنادق والمنتجعات (الطاقة، الوقود، المواد المستوردة)، وهذا بدوره يضغط على هوامش الربحية، حتى وإن ارتفعت الإيرادات حيث يشير تقرير Mordor Intelligence إلى تكاليف البناء المرتبطة بالتضخم وتقلبات العملة التي تُضعف العائدات على المدى القريب؛ بالإضافة إلي العملة والتقلبات النقدية وضعف الجنيه المصري يجعل الوجهة أرخص، لكنه يعني أيضًا أن مدخلات الفنادق والمستلزمات قد تكون بالدولار أو مرتبطة بسعر الصرف، ما يزيد من التحدي على المستثمرين المحليين.
وأشار إلى التوقعات الرامية لزيادة نمو القطاع بمعدلات مركبة إيجابية حتى 2030، قائلا :” القطاع لم يتجاوز كل آثار التحديات بعد، بل هي بالفعل لا تزال تلقي بظلالها، وإن كان قد أظهر مقاومة ملحوظة؛ لذا يعد الأداء أفضل ولكن تظل المخاطر قائمة ولا يمكن الجزم بانتهاء التحديات العالمية ولكن من الممكن أن تُدار بشكل أفضل إن لم يتم معالجتها بالكامل، فالتحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الأمن البحري، الحرب الروسية – الأوكرانية، وغيرها من هذه العوامل تؤثر على إدراك المخاطر لدى السياح، وعلى تأمين الرحلات، وعلى تكاليف التأمين؛ لذا لا يمكن الجزم إن هذا التأثير زال تمامًا”.
وأكد أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية، وفرص التعافي والتوسّع، وتقليل التكلفة على السائح وبالتالي تُعد من أولويات السياسة السياحية ويُتوقّع أن تستمر في الأثر الإيجابي، لأنها كلما تحسّنت البنية التحتية، أصبحت مصر أكثر تنافسية إقليميًا، مضيفًا أن التركيز الحكومي على البنية التحتية يعزّز موقع مصر كوجهة مفضّلة ويزيد من معدلات النمو؛ إذ إن عنصر البنية التحتية يعد عاملًا محوريًا جدًا في التنافسية السياحية، فالوصول السهل، تنقّل الزائر داخل الوجهة، جودة المطار، شبكة الطرق، الربط بين المدن والمناطق السياحية كلها تؤثر على تجربة الزائر وتكرار الزيارة والتوصية بالوجهة، وفي مصر هناك استثمارات ملموسة في مطارات جديدة أو توسعة مطارات قائمة، شبكة طرق تربط المنتجعات، تطوير الموانئ البحرية، ومشروعات نقل داخلي، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تدعم السياحة كما تدعم تنمية الوجهات الفرعية خارج المحاور التقليدية (القاهرة – البحر الأحمر) ما يعزز التوزيع الجغرافي للسياحة.
تابع أن التنفيذ من حيث البنية التحتية المؤقتة، والتسويق الدقيق، وجودة الخدمات، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص سيحدّد مدى الفعالية، إذ إن تنويع الأنماط السياحية يُعد استراتيجية صحيحة ومهمة جدًا خصوصًا في بيئة تتغيّر فيها خيارات السياح العالميين وتفضيلاتهم، وهو ما يعزز التوجه نحو تنويع المنتج السياحي والذي يساعد بشكل مباشر في جذب استثمارات أجنبية، ويُحسّن توزيع العوائد، ويطوّر اقتصاديات المناطق السياحية.
وأكد أن مصر لديها الفرصة للاستفادة من هذا التنوّع نظراً لما تملكه من مقوّمات متنوعة، تاريخ، شواطئ، طبيعة، نهر، صحراء، مؤتمرات؛ ومن الناحية الاستثمارية، التنوّع يقلّل من الاعتماد على سوق واحدة أو نوع واحد من السياحة، وهو ما يقلّل المخاطر الموسمية ويزيد من معدل شغل الفنادق والإقامة على مدار العام.
واختتم حديثه قائلا: “التركيز على السياحة الثقافية مثل الأهرامات، المعابد، والمتاحف يجذب أسواقًا تختلف عن سوق السياحة الشاطئية، بجانب السياحة العلاجية والرفاهية أو السياحة المرتبطة بحضور المؤتمرات تجذب فئات دخل أعلى ما يعزّز الإيرادات ليس فقط أعدد السياح”.
نمو متزايد
النعيم: السياحة ركيزة رئيسية لتعظيم مصادر النقد ومواصلة النمو القياسي
قالت سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث في النعيم للاستثمارات المالية، إن السياحة في مصر تستعد لتحقيق نمو قياسي في ظل الاستقرار الإقليمي وخفض الفائدة والانتعاش الثقافي، إذ يتجه قطاع السياحة في مصر بزخم قوي نحو عام 2026، ليبرز كمحرك رئيسي للانتعاش الاقتصادي وأحد أكثر مصادر تدفقات العملات الأجنبية ديناميكية في الدولة.
وأضافت أنه رغم حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، يواصل قطاع السياحة تحقيق أداء يفوق التوقعات، مدعومًا باستقرار الاقتصاد الكلي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي عقب اتفاقية السلام وإعادة إعمار غزة التي وُقعت مؤخرًا في شرم الشيخ.
أوضحت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، استقبلت مصر 15 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، ما يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق هدفها السنوي المتمثل في 18 مليون زائر، موضحة أنه إنجاز يُبرز مرونة القطاع وجاذبيته المستدامة، وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 14.7%، لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من 2024/2025، ما عزز قيمة الجنيه وخفض عجز ميزان المدفوعات.
على صعيد الاستثمار، قالت سلمى إن مطوري القطاع الخاص يلعبون دورًا رئيسيًا في تشكيل المرحلة التالية من نمو السياحة، واستدلت بشركة أوراسكوم للتنمية مصر وخططها نحو توسيع محفظة فنادقها في طابا لجذب المزيد من المسافرين الباحثين عن محل إقامة في إطار عملية إعادة الإعمار، بالإضافة للتوقعات الرامية لمشروع مراسي البحر الأحمر التاريخي لشركة إعمار مصر، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2025، وجاذبيته لزوار الخليج المتميزين والمستثمرين العالميين إلى ساحل البحر الأحمر.
وقالت إنه رغم أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود المحلية قد ترفع تكاليف النقل والتشغيل، فإن التأثير لا يزال محدودًا نظرًا للأساسيات القوية للقطاع ودعم السياسات، مضيفة أن تقليص البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس أدى إلى خفض تكاليف التمويل، الأمر الذي عزز الإقبال على الاستثمار، في حين أن استمرار ارتفاع قيمة الجنيه يدعم استقرار عائدات السفر والسياحة.
وذكرت سلمى أنه بشكل عام يعد قطاع السياحة في مصر مهيأ لتحقيق رقم قياسي في عام 2026، مدفوعًا بمزيج فريد من السلام الإقليمي والتيسير النقدي والنهضة الثقافي، ومع مشاريع كبرى مثل المتحف المصري الكبير ومراسي البحر الأحمر التي تعيد تعريف المشهد السياحي ومبادرات وزارة الثقافة التي تعمل على تنشيط الهوية الفنية لمصر، متوقعة أن يلعب القطاع دوراً رائداً في دعم النمو وتوليد النقد الأجنبي وتعزيز الحضور الثقافي العالمي لمصر في العام المقبل.
مورد قوي للعملة الصعبة
محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، من جانبه أشار إلى عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع السياحة والتي تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية خاصة في المواسم المنخفضة فهي تعطي قوة استثمارية و جدارة ائتمانية للكيان المالك للوحدات، موضحا أن التعاون بكل الصور بين الكيانات يدعم تقليل التكاليف التشغيلية لإعطاء استدامة مالية أكبر.
وقال إن السياحة من القطاعات الواعدة المتوقع لها أن تكون موردا قويا للعملة الصعبة خلال الفترة المقبلة وذبك بشرط تهدئة الأوضاع الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية لأنها من العوامل المهددة للقطاع.
يرى أن أهم المتطلبات اللازمة لانتعاش السياحة تعتمد على التوسع الاستثماري بمشاركة القطاع الخاص خاصة بعد تسجيل القطاع أعلى إيراد في تاريخ مصر، كما تتطلب الفترة الراهنة العمل على استهداف كل فئات السياح مهما اختلفت ملاءتهم المالية ولا تكون مقتصرة فقط على ذوي الملاءة المالية العالية لأن فنادق 3 و 4 نجوم تستقطب شريحة كبيرة من السائحين ينفقون مبلغا متوسطا للعملة الصعبة لا يستهان به.
وأكد أن جودة الخدمات من أهم متطلبات انتعاش قطاع السياحة بالإضافة إلى مقدمي الخدمات نفسها والرقابة عليهم بشكل مستمر لضمان تقديم خدمة جيدة تنال إعجاب السائحين، مشيرا إلى أن الارتقاء بالخدمات مع رفع وعي المجتمع بأهمية التعامل مع السائح ضرورية حتى لا يتم استغلالهم بشكل يسيء للبلد ويكون سببا في نشر دعاية سلبية، كما شدد على أهمية التحول الرقمي وضمان السرعة والجودة والسهولة في تقديم الخدمة للسائح الأمر الذى يعد من أهم المتطلبات اللازمة كذلك لانتعاش السياحة.
ويرى أنيس إن التكامل في البرامج السياحية للأسواق المنافسة لمصر من العوامل التي تدعم انتعاش القطاع عن طريق برامج تجمع زيارة أماكن سياحية من كل دولة على حدة في البرنامج نفسه، داعيا إلى أهمية الرجوع لتاريخ أي شركة منذ 10 سنوات للوقوف على عوامل القوة والضعف وتحديد مدى تأثير أزمة السياحة في 2015 ومقارنة تأثير ذلك على إيرادات الشركة الذي كلما قل دل على صلابتها وقوتها، وذلك للوقوف على تعظيم استفادة مصر من زخم التعافي السياحي الراهن.
