الذهب يقفز مجددا.. والأسواق في حالة ارتباك

شهدت سوق الذهب المصرية ارتفاع ملحوظ اليوم الإثنين، بعدما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 110 جنيهات دفعة واحدة.

ليسجل 5455 جنيهًا، وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين، وفقًا لتقرير صادر عن آي صاغة.

و إن حركة الأسعار المحلية تأثرت مباشرة بالصعود القوي في الأسعار العالمية.

حيث ارتفعت الأوقية بنحو 100 دولار لتصل إلى 4101 دولار.

وسجلت باقي الأعيرة:

عيار 24: 6234 جنيهًا

عيار 18: 4676 جنيهًا

عيار 14: 3634 جنيهًا
بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,640 جنيهًا دون تغير.

وأشار التقرير إلى أن السوق المحلية كانت قد شهدت تراجع طفيف خلال الأسبوع الماضي، حيث خسر جرام الذهب 5 جنيهات فقط.

توقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية

عالميا، تحرك الذهب صعودا مع تراجع الدولار وتزايد رهانات الأسواق على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد للفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

كما أظهرت بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع بنسبة 64.6% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل النطاق إلى 3.50%-3.75%.

في خطوة ستكون الثالثة من نوعها هذا العام.

كما ساهمت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تمويل مؤقت يعيد فتح الوكالات الفيدرالية في تعزيز معنويات المستثمرين ورفع شهية المخاطرة، وهو ما ضغط على الدولار ورفع الذهب.

لكن تحذيرات أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بشأن صعوبة قراءة الوضع الاقتصادي في غياب بيانات التضخم نتيجة الإغلاق الحكومي، أبقت الأسواق في حالة ترقب.

توترات عالمية

حيث تزايد إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف مؤشرات التوظيف الأمريكية خلال أكتوبر.

حيث فقد سوق العمل وظائف في قطاعي الحكومة والتجزئة، بينما تراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.

كما حذر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت من أن استمرار الإغلاق الحكومي الذي تجاوز 40 يوما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي للانكماش خلال الربع الأخير من العام.

الفضة والبلاتين يصعدان بالتوازي… وتحليلات الأسواق تمصر24مزيدًا من الزخم

لم يكن الذهب وحده في مسار صاعد فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.4% لتصل إلى 49.95 دولارًا للأونصة.

وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1571.10 دولارًا.

ويرى محللون أن إعادة فتح الحكومة الأمريكية سيسمح بعودة البيانات الرئيسية للأسواق.

لكن ذلك سيعيد أيضًا التركيز على الديون الأمريكية، التي تقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد الجدل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توزيع “علاوة الرسوم الجمركية” بقيمة 2000 دولار للأسر منخفضة الدخل، والممولة من الرسوم والاقتراض.

وهو ما اعتبره محللون تناقض مع الجهود المبذولة لكبح التضخم.