سجل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفاعًا خلال سبتمبر 2025، لكنه جاء أقل بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين، بالرغم من الأداء الجيد للاقتصادات الكبرى في المنطقة.
وأشار تقرير حديث إلى أن الارتفاع المحدود يرجع بشكل رئيسي إلى التقلبات بين الشركات الأجنبية الكبرى التي تتخذ من أيرلندا مقرًا لها، ما أثر على معدلات الإنتاج الكلية في منطقة اليورو. ويُظهر هذا التباين أن بعض القطاعات الصناعية تواجه تحديات تشغيلية واستثمارية رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأظهرت البيانات أن قطاع التصنيع في ألمانيا سجل أداءً قويًا نسبيًا، فيما شهدت دول أخرى تذبذبات في الإنتاج نتيجة تقلبات الطلب العالمي وسلاسل الإمداد الدولية. كما لفت التقرير إلى أن الاستثمارات الصناعية لا تزال متأثرة بالسياسات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية التي تشهدها المنطقة، ما يفسر التباين بين توقعات الخبراء والنتائج الفعلية.
ويرى الخبراء أن هذا النمو الصناعي المحدود يعكس تحديات الاقتصاد الأوروبي في تحقيق انتعاش صناعي متوازن ومستدام، رغم الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات. كما يُشير إلى أهمية تنويع قاعدة الشركات والصناعات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الشركات الكبرى لتفادي تقلبات كبيرة في الإنتاج الكلي.
وفي السياق نفسه، حذر محللون من أن استمرار الاعتماد على شركات أجنبية كبيرة قد يجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر عرضة للصدمات الخارجية، داعين إلى تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الابتكار التكنولوجي لضمان استقرار الإنتاج وتحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
هذا ويُتابع الاتحاد الأوروبي التطورات الاقتصادية عن كثب، مع التركيز على دعم قطاع التصنيع والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الاقتصادات الأوروبية على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والابتكار التكنولوجي.
