أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الواردات البحرية خلال الفترة الماضية أصبح قاعدة أساسية للانتقال إلى المرحلة التالية، والتي تشمل بدء التشغيل الجوي اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
وأوضح أن تطبيق النظام جوا سيساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف الاستيراد، وتمكين الشركات من تتبع الشحنات من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي داخل المطارات، بما يعزز الشفافية ويسرع دورة التجارة.
الحوار مع المجتمع التجاري قبل بدء التطبيق
قال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللقاءات والندوات مع المجتمع التجاري والمجتمع المدني والخبراء أصبحت عنصرا محوريا لفهم توقعات السوق المحلي والدولي قبل بدء التطبيق الجوي.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الحوارات تسهم في نقل المخاوف والتحديات الفنية، ومعالجة الملاحظات التشغيلية، ورفع جاهزية الشركات والمستوردين لضمان تطبيق سلس للمنظومة دون تعطيل حركة التجارة
تقليل زمن تواجد البضائع
وأوضح العرجاوي، أن نظام ACI يمثل نقلة نوعية في إدارة التجارة الخارجية، إذ يتيح للمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن إرسال بيانات الشحن إلكترونيا قبل مغادرة البضائع لبلد التصدير عبر منصة “نافذة” ومنصة “CargoX”، ويسمح ذلك للجمارك بتقييم المخاطر مسبقا، وتقليل زمن بقاء البضائع في الموانئ، وخفض التكاليف التشغيلية، ومنع دخول الشحنات غير المطابقة للمواصفات، ما ينعكس على جودة المنتجات في السوق المصري.
وأضاف، أن نجاح المنظومة يرتبط بالتزام جميع الأطراف العاملة في المجتمع المينائي، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، والاعتماد على التخليص المسبق إلكترونيا، وتوحيد معايير الإفراج، وتفعيل نظم إدارة المخاطر.
الربط بين الجهات وتكامل المنظومات الرقمية
وأشار العرجاوي إلى أن منصة “نافذة” باتت تغطي مسارات واسعة من حركة التجارة، وأن تكاملها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز الحوكمة، ويحسن إدارة احتياجات العملة الأجنبية، ويمنع دخول البضائع مجهولة المصدر.
وشدد على أن استكمال الربط بين الجهات العاملة بالموانئ والمطارات وتوحيد المفاهيم والإجراءات يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق العائد الحقيقي من تطبيق نظام ACI على التجارة الخارجية.
