كشف عمر هريدي، محامي المتهم في قضية تزوير امتحانات رمضان صبحي لاعب بيراميدز، تفاصيل مثيرة حول الواقعة، مؤكدًا استغلال شاب صغير من أسرة فقيرة لأداء الامتحانات بدلًا من اللاعب، وتورط آخرين.
وقال عمر هريدي، خلال مداخلة عبر برنامج “الصورة” على قناة “النهار”: “أنا محامي المتهم الأول، الطالب يوسف محمد، الذي أدى الامتحان بدلًا من كابتن رمضان صبحي في الواقعة”.
وتابع: “هذا الشاب صغير السن ومن أسرة فقيرة، ويعمل في أحد المقاهي بالمقطم المملوكة لوكيل اللاعبين طارق محمد، المتهم الرابع في القضية، تم استغلال ظروفه، واتُفق معه على دخول امتحانات الفرقة الثالثة مقابل 5000 جنيه، نظرًا لأن الفرقتين الأولى والثانية كانتا مشوبتين بالتزوير أيضًا”.
وأضاف: “الولد احتاج المال وعائلته فقيرة، وظروفه الاجتماعية تتشابه مع ظروف نشأة كابتن رمضان صبحي كما أقر في التحقيقات، حضر المتهم الأول بالفعل وأدى الامتحان، وأصدرت له الإدارة كارنيه قبل أن تكتشف الواقعة إدارة معهد الفراعنة للسياحة والفنادق فيما بعد، تبين تورط مشرف الأمن، محمد إبراهيم، المتهم الثاني، في الجريمة”.
وواصل: “المتهمون في القضية هم يوسف محمد، مشرف الأمن محمد إبراهيم، كابتن رمضان صبحي المتهم الثالث، وطارق محمد وكيل اللاعبين المتهم الرابع، الغريب أن طارق محمد كان يتعامل مع العديد من اللاعبين، حيث أقر شريف إكرامي في التحقيقات بأنه تعرف على طارق محمد عن طريق محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي”.
طالع أيضًا | بيراميدز يحسم الجدل بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك مقابل حسام عبد المجيد
وأشار: “تركزت علاقة طارق باللاعبين على تجهيز الأمور المتعلقة بالقيد في المعهد، حيث يتيح لهم إثبات القيد تأجيل الخدمة العسكرية حتى سن 28 عامًا والسفر خارج مصر بتصريح من الهيئة والقوات المسلحة”.
وأردف: “رمضان صبحي أقر في التحقيقات أنه لم يمتحن في السنتين الأولى والثانية، وأن طارق محمد هو الذي تولى هذه الأمور، وتم توجيه سبع اتهامات للمتهمين جميعًا، منها التزوير في امتحانات السنة الثالثة وكراسات الإجابة، والتزوير في كشوف الحضور والانصراف للسنة الثالثة، وإثبات القيد، بالإضافة إلى كراسات الامتحانات وكشوف الحضور للسنتين الأولى والثانية”.
وأوضح هريدي أنه حضر إلى المحكمة لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب الإجهاد، فطلب من زملائه المحامين تأجيل الجلسة يومين، مشيرًا إلى أن حبس رمضان صبحي أو إخلاء سبيله يعود لتقدير المحكمة، والعقوبات في هذه القضية قد تصل إلى السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
واختتم: “بالنسبة لموكلي، أرى أن ما حدث يُعد نوعًا من أنواع الاتجار بالبشر، وجميع المتهمين الأربعة اشتركوا في الجريمة على قدم المساواة وكلهم يتحملون المسؤولية القانونية نفسها”.
