توصل الأردن وسوريا إلى اتفاق على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لكافة المواد وفق مبدأ المعاملة بالمثل، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من مطلع العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم التجارة البينية، بما يساهم في تنمية القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأكدت مصادر رسمية في عمان ودمشق أن الاتفاق يهدف إلى إزالة العقبات أمام حركة البضائع والسلع بين الأردن وسوريا، وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يتيح زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاقتصاد المحلي في كلا البلدين. كما يُتوقع أن يشمل الاتفاق كافة المواد والسلع دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات اللوجستية، لضمان استفادة كاملة لجميع الأطراف المعنية.
ويأتي هذا التعاون الاقتصادي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين الأردن وسوريا، ويدعم مساعي البلدين لتوسيع شراكاتهما التجارية مع الأسواق الإقليمية والدولية. ومن شأن فتح قنوات الاستيراد والتصدير أن يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتحسين مستويات الأسعار، ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
كما من المتوقع أن يسهم الاتفاق في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع مشتركة، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول العربية. وقد أعرب المسؤولون الأردنيون والسوريون عن التفاؤل بنتائج الاتفاق، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة لضمان نجاح تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
