واصلت مصر تعزيز حضورها في سوق أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعد تنفيذ ثلاث عمليات إصدار صكوك سيادية في السوق المحلي خلال نوفمبر وبداية ديسمبر بإجمالي بلغ 18.5 مليار جنيه خلال 28 يوما فقط.
بدأت الإصدارات في 3 نوفمبر بطرح صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، تلاها في 17 نوفمبر إصدار آخر بقيمة 10 مليارات جنيه، قبل أن تُعلن وزارة المالية في الأول من ديسمبر عن إصدار جديد بقيمة 5.5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي الإصدارات خلال أقل من شهر إلى 18.5 مليار جنيه، ما يعكس قوة الزخم الحالي في السوق.
وتندرج هذه الإصدارات ضمن برنامج الصكوك السيادية الذي تنفذه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه على مدار عامين، وهو برنامج يستهدف تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين محليين ودوليين عبر أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويشهد البرنامج مشاركة مصرفية واسعة تضم 20 بنكًا، من بينها أربعة بنوك إسلامية و16 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين المعتمدين لدى وزارة المالية، ما يعكس الثقة المتزايدة في هذه الأداة التمويلية وقدرتها على دعم احتياجات الموازنة وتوفير مصادر تمويل مستدامة بتكلفة تنافسية.
