في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة، شهد قطاع الكهرباء المصري ختام فعاليات مبادرة قياس الطاقة التي أطلقتها شركة شنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى دعم المؤسسات الخاصة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة الطاقة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول للطاقة النظيفة، واستغلال أحدث التقنيات مثل بطاريات التخزين والطاقة المتجددة، في إطار شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والشركات الدولية الرائدة.
تعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل المؤسسات
أكّد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية المبادرة في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل المؤسسات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على إيجاد حلول عملية لرفع كفاءة البنية الكهربائية وتحسين نظم الإدارة الذكية للطاقة.
جاء ذلك على هامش ختام فعاليات مبادرة قياس الطاقة التي أطلقتها شركة شنايدر إلكتريك لدعم جهود الاستدامة داخل القطاع الخاص وتقليل الانبعاثات الكربونية.
الفعاليات شهدت حضور السفير الفرنسي بالقاهرة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، ودكتور مهندس أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، والدكتور خالد الدستاوي عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى قيادات الشركة وخبراء الطاقة.
تقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة الطاقة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة الطاقة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكّدًا أن التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك والجانب الفرنسي يمثل شراكة قوية ومثمرة تدعم تطوير القطاع الكهربائي في مصر. كما شدّد على أن المبادرات مثل “قياس الطاقة” تمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الخاصة.
إدخال تكنولوجيا بطاريات التخزين لأول مرة بمحطات الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات
وكشف الوزير عن تنفيذ الوزارة لمشروعات إدخال تكنولوجيا بطاريات التخزين لأول مرة بمحطات الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، مع خطة لزيادة القدرة إلى 6 آلاف ميجاوات بحلول عام 2026، موضحًا أن هذه التقنية تضمن استمرارية الشبكة وضخ الطاقة المتجددة على مدار الساعة دون الاعتماد على ساعات السطوع الشمسي، وتعمل على الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية ومنع الأعطال الطارئة، كما تمكّن الشبكة من استيعاب القدرات الجديدة المخطط إضافتها خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار الوزير إلى خطة الوزارة لإضافة 22 ألف ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول 2030، مشيرًا إلى أن جميع هذه المحطات سيتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، مؤكّدًا أن نسبة المشروعات الجارية بالتعاون مع القطاع الخاص في شبكات التوزيع تصل إلى 30%، ما يعكس أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير الشبكة الكهربائية سواء في النقل أو الإنتاج أو التوزيع.
كما شدّد الوزير على ضرورة منع الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك في المصانع التي لا تعتمد أنظمة ترشيد الطاقة، موضحًا أن الأجهزة الموفرة للطاقة على الرغم من تكلفتها الأعلى توفر ما يقرب من 75% من استهلاك الكهرباء، ما يتيح استرداد تكلفتها خلال عامين. وأضاف أن الاعتماد على الطاقات المتجددة من الشمس والرياح والمياه يسهم في توفير ملايين الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعزز جهود الدولة في التحول للطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد المستدام.
وشدد الوزير على أهمية استغلال مثل هذه المبادرات لتسريع خطوات التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية، بما يمثل نموذجًا واضحًا للتعاون بين الوزارة وشركة شنايدر إلكتريك والقطاع الخاص في بناء مستقبل طاقة مستدام لمصر.
كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت، على استمرار العمل مع الشركاء على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن هذه المبادرة تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء مشيرا إلى الإجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
