في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، وذلك بهدف معالجة المخلفات البترولية والرواسب والمياه المنتجة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية للسلامة البيئية والصحية.
تفاصيل التعاون بين الجانبين
وقّع البروتوكول الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ممثلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلاً عن وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
ويشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية، بما في ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأية مخلفات أخرى يتم الاتفاق عليها، سواء كانت موجودة حاليًا بمواقع شركات البترول أو التي سيتم إنتاجها مستقبلًا، مع إجراء المسوحات البيئية اللازمة ووضع خطة معالجة والتخلص الآمن منها وفق أفضل التقنيات المتاحة.
تعزيز السلامة البيئية واستدامة العمليات البترولية
يلتزم الجانب البترولي بتحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها، وتقديم التقارير الفنية والعينات اللازمة للتحليل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي لتسهيل أعمال المسح والتقييم في مواقع الشركات، بما يعزز منظومة السلامة البيئية ويحافظ على صحة العاملين والبيئة المحيطة.
تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة المواد النووية في هذا المجال، ودعم الدولة الكامل لتوفير الإمكانات والتقنيات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية.
كما شدد على أهمية التنسيق والتكامل بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية كنموذج ناجح للعمل المشترك، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والتراخيص والرقابة البيئية.
تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع البروتوكول يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية عمل وزارة البترول.
وأوضح أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يسهم في تعظيم الاستفادة منها ويعزز الاستدامة البيئية للأنشطة البترولية والتعدينية.
