أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،الفئات المستحقة للدعم النقدى المشروط ( تكافل)، في مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذي يأتي كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلاً لتكافوء الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه.
وعرف القانون “الدعم النقدى المشروط تكافل” بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.
ووفقا لما انتهي إليه مجلس النواب، فى المادة “7” يصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية:
1- الأسرة المعيلة.
2- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى.
3- أسر المجندين.
4- الأسر مهجورة العائل.
5- الأسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة.
يذكر أن مشروع القانون أعد لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري ، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح ، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
