تشهد الساحة الاقتصادية في سويسرا جدلًا متصاعدًا بعد أن تزايدت المؤشرات على احتمال تراجع الحكومة الفيدرالية عن تطبيق الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا العالمية، في خطوة يُعتقد أنها جاءت نتيجة ضغوط أمريكية مكثّفة تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويثير هذا التطور حالة من الاستياء داخل الأوساط السياسية السويسرية، خصوصًا بين النواب الذين يعتبرون أن التنازل يصب مباشرة في مصلحة عمالقة التكنولوجيا مثل “فيسبوك” و”جوجل”.
وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن المفاوضات الجارية بين سويسرا والولايات المتحدة تتجه نحو تجميد أو إلغاء العمل بالضريبة الرقمية المقترحة، والتي كانت تهدف إلى إخضاع الشركات الرقمية متعددة الجنسيات لنظام ضريبي أكثر عدالة، اعتمادًا على حجم تعاملاتها الرقمية داخل سويسرا. وكان هذا الإجراء يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان السويسري، باعتباره خطوة لحماية السوق المحلية وضمان مساهمات اقتصادية عادلة من قبل الشركات التقنية العملاقة التي تحقق أرباحًا هائلة داخل البلاد دون أن تدفع ضرائب متناسبة.
غير أن التطورات الأخيرة حملت انعطافًا مفاجئًا، إذ برزت مؤشرات على جهود أمريكية قوية للضغط على برن من أجل التراجع عن الخطوة، بدعوى أن الضريبة الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية على وجه الخصوص، وتشكل — من وجهة نظر واشنطن — تمييزًا ضد شركاتها الوطنية. وتُظهر المعطيات أن إدارة ترامب كثّفت اتصالاتها الدبلوماسية والاقتصادية لضمان حماية مصالح الشركات الأمريكية العاملة في السوق السويسرية.
في المقابل، عبّر عدد من المسؤولين والنواب السويسريين عن قلقهم العميق تجاه هذا المسار، معتبرين أن تراجع الحكومة سيُعدّ تنازلًا غير مبرر أمام الضغوط الخارجية، وتفريطًا في جزء من السيادة الاقتصادية. وأكد هؤلاء أن الضريبة الرقمية ليست سوى محاولة لتحقيق توازن في بيئة تنافسية غير عادلة، حيث تستفيد شركات التكنولوجيا الكبرى من السوق السويسرية دون أن تتحمل التزامات مالية تتناسب مع حجم عملياتها.
وبرغم الانتقادات، تقول مصادر حكومية إن برن تسعى إلى تجنب أي توتر اقتصادي أو تجاري مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الجانبين، فضلًا عن المخاوف من فرض واشنطن إجراءات انتقامية قد تؤثر على صادرات المنتجات السويسرية أو تعاملات الشركات المالية. وتُعتبر الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا، ما يجعل الملف حساسًا ويستلزم — بحسب الحكومة — معالجة دقيقة لتجنب النزاعات.
وفي السياق ذاته، يرى خبراء اقتصاديون أن التراجع المحتمل عن فرض الضريبة سيمنح “فيسبوك” و”جوجل” وغيرهما من الشركات العملاقة فرصة لمواصلة العمل داخل السوق السويسرية وفق منظومة ضريبية مخففة مقارنة ببلدان أوروبية أخرى اتخذت خطوات أكثر صرامة. ويؤكد هؤلاء أن غياب الضريبة الرقمية سيحرم الميزانية السويسرية من إيرادات مهمة كان من شأنها دعم برامج محلية في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية.
ومع استمرار الجدل، يبدو أن مستقبل الضريبة الرقمية في سويسرا سيظل مرتبطًا بمسار المفاوضات مع واشنطن، وبالقدرة السياسية الداخلية على مقاومة الضغوط الأمريكية والحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي.
