قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الرابع لعام 2025، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مواصلًا نهجه الحذر في ظل ظروف اقتصادية متقلبة ومؤشرات تضخم مستقرة.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن القرار يأتي بالنظر إلى الأداء الاقتصادي المحلي والتطورات العالمية، مع التركيز على تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، في وقت يستعد فيه البنك للانتقال التدريجي إلى نظام استهداف التضخم.
وأشار البيان إلى أن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى ضبط التضخم ضمن الحدود المستهدفة، وضمان استقرار القوة الشرائية للمواطنين، مع مراعاة تأثير العوامل الخارجية مثل أسعار الطاقة والتقلبات في الأسواق العالمية على الاقتصاد المغربي.
وأكد البنك أن الاستقرار النقدي يظل أولوية قصوى، ويشكل أساسًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، مع توفير بيئة مواتية للقطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة يعكس نهج بنك المغرب المتحفظ في مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، ويتيح للبنك مرونة أكبر في تعديل سياسته النقدية مستقبلًا وفقًا للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأشار البيان إلى أن مجلس البنك سيواصل متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، بما يشمل التضخم، النشاط الاقتصادي، والقطاع المالي، لضمان تفاعل السياسة النقدية مع التغيرات الاقتصادية بشكل مناسب، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المغرب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، مع التركيز على استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة، وما تشهده الأسواق من تقلبات في أسعار السلع والخدمات والطاقة.
وأكد البنك أن استراتيجيته النقدية المستقبلية ستستمر في تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف النمو المستدام وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
