أكد اتحاد التأمين المصري على أهمية الركائز الأربع التى تستند على الوعي، وإمكانية الوصول، وإمكانية تحمل تكلفة التأمين، والتوافر لسد ثغرات الحماية التأمينية .
وبحسب تقرير حديث أصدرة اتحاد شركات التأمين فقد اتخذ الاتحاد على مدار السنوات الماضية خطوات عديدة للعمل على رفع الوعي التأميني بين شرائح المجتمع المختلفة، و توجت تلك الجهود بالحملة الإعلامية التي أطلقها الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية و بالتعاون مع صندوق حماية حملة الوثائق. وتستمر تلك الحملة لمدة سنتين وشعارها “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”، وهي حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري.
إدارة المخاطر
وتستهدف الحملة تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وتسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.
كما أبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع البريد المصري بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك برامج التأمين على الأفراد والأسر.
وفي ملف الشمول التأميني، عمل الاتحاد على دعم جهود الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في توسيع نطاق الوصول بخدمات التأمين إلى الفئات الأقل حظًا، سواء من خلال التوعية بالمنتجات متناهية الصغر أو عبر تشجيع الشركات على تصميم وثائق تأمين تلبي احتياجات المجتمع، وقد أسهمت هذه الجهود في ترسيخ مفهوم “التأمين للجميع” كأحد محاور الشمول المالي.
وثائق التأمين الجديدة
كما قام الاتحاد بتحديث وثائق التأمين وإصدار تغطيات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني.
كما شارك الاتحاد بفاعلية في المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها مبادرات التأمين الصحي الشامل، والتأمين على العمالة غير المنتظمة، والتأمين الزراعي، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في ربط نشاط القطاع باحتياجات المجتمع وجعل التأمين متاحاً لمحدودي الدخل.
تُعدّ التحديات التي تواجه “إمكانية التأمين Insurability” قضية تشغل القائمين على صناعة التأمين على مستوى العالم. ويتطلب معالجة هذه القضية نهجًا حكوميًا شاملًا، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية، لتمكين شركات التأمين من الابتكار والمساهمة في استراتيجية شاملة للوقاية من المخاطر والتخفيف من آثارها.
ويُعدّ الحفاظ على إمكانية التأمين أمرًا بالغ الأهمية للمرونة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وهو تحدٍّ معقد يتطلب جهودًا تعاونية من شركات التأمين وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة. في حين أن بعض المخاطر قد لا تكون قابلة للتأمين في ظل الظروف السابقة بسبب تغير الديناميكيات العالمية، فإن قطاع التأمين ملتزم بالتكيف والابتكار لتلبية الاحتياجات المتطورة.
وتوفر “الركائز الأربع” – الوعي، وإمكانية الوصول، والقدرة على تحمل التكاليف، والتوافر – إطارًا مشتركًا لأصحاب المصلحة للعمل معًا على التغلب على عوائق الوصول للتأمين. مع ذلك، يُعد استمرار التعاون والدعم من جانب صانعي السياسات أمرًا ضروريًا لخلق بيئة تُمكّن التأمين من أداء دوره الحيوي في الوفاء بالتزاماته تجاه حاملي وثائق التأمين، ودعم الأمن المالي، وتعزيز القدرة على الصمود.
ويؤكد التقرير أن معالجة فجوات الحماية العالمية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والجهات التنظيمية والمجتمع المدني. ومن خلال تعزيز المرونة، واعتماد التقنيات الحديثة، وتفعيل أطر السياسات الذكية، يمكن لصناعة التأمين أن تستمر في أداء دورها الداعم في حماية الأمن المالي وتعزيز الصمود على مستوى العالم.
ولمعالجة “الركائز الأربع” بفعالية، يقدم هذا التقرير توصيات محددة تتمثل في:
oرفع مستوى الوعي Awareness :من خلال حملات التوعية العامة، ومبادرات التثقيف المالي الرقمي، والمشاركة المبكرة في موضوعات مثل المعاشات التقاعدية والمخاطر السيبرانية.
oدعم تحسين إمكانية الوصول Accessibility :من خلال تشجيع السياسات التنظيمية الحديثة، وتعزيز الأدوات الرقمية وتصميم المنتجات الشاملة، وتمكين الابتكار من خلال بيئات تجريبية تنظيمية.
oتعزيز القدرة على تحمل التكاليف Affordability من خلال الحفاظ على أسواق التأمين وإعادة التأمين مفتوحة، والسماح بالتسعير القائم على المخاطر، وتحفيز تخفيف المخاطر من خلال إعانات ذكية مبررة اكتوارياً، وسياسات ضريبية موجهة، أو حلول بارامترية.
oضمان التوافر Availability : من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية المرنة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص المصممة بشكل مناسب.
في نهاية المطاف، يتطلب سد ثغرات الحماية جهداً منسقاً بين مختلف الجهات المعنية. ولتحقيق ذلك، تدعو GFIA إلى اتباع نهج استباقي وتعاوني بين شركات التأمين وصناع السياسات والهيئات التنظيمية والمجتمع المدني. فمن خلال مواءمة ابتكارات القطاع ومبادرات السياسة العامة التكميلية الأخرى ضمن بيئات سياسات تمكينية تحترم الركائز الأساسية لتنظيم التأمين السليم، يمكن معالجة الجوانب الأربعة وتضييق الفجوات.
