أمرت النيابة العامة المصرية بتقديم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبصفته رئيس الاتحاد المصري للسباحة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد.
وامرت النيابة العامة بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح/ يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.
وكشف مصدر خاص ان وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي تستعد حاليا لحل مجلس ادارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس بعد اتهامات النيابة.
واضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصر24 نيوز ان وزارة الرياضة تنوي تجميد ياسر إدريس في اللجنة الأولمبية المصرية وعدم الاستناد الي منصبه في الاتحاد الدولي للسباحة
نص بيان النيابة
إلحاقا لبيانها السابق بشأن الواقعة، أمرت النيابة العامة بإحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وإخلالهم إخلالا جسيما بأصول واجباتهم، ما تعرض معه الطفل المجني عليه للخطر وأدى إلى وفاته، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
وإذ ورد إلى النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي البيولوجي لعينات مأخوذة من جسد المجني عليه، أفاد خلو جسده من أي مادة مخدرة أو مواد سامة، وعدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.
وبسؤال الطب الشرعي، تبين أن وفاة الطفل المجني عليه كانت نتيجة غرقه بالمياه إثر سقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به فترة من الزمن، كافية لإحداث اختناق بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس وحدوث الوفاة، كما ثبت طبيا أن الطفل المجني عليه تعرض لمحاولات إنعاشية لعودته للحياة – لم تسفر عن نتيجة – إلا أنها طالت فترة بقائه فاقدا للوعي إلى حين إسعافه بالمستشفى، وهو ما توافق مع ما شهده كل من الأطباء والمسعفين، كما ورد بأقوال أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري تخصص قلب الأطفال).
وقد وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم – حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة – بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيا واللائقين صحيا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدخلها والمساحات المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.
وإذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة على النحو سالف البيان، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إزاء ما أظهرته تلك الواقعة المؤسفة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها.
