أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتيجة التحقيقات التي أجرتها مع شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بعد تضارب بياناتها بشأن النزاع مع محافظة الإسماعيلية بسبب إيقاف إشهار ملكية قطعة أرض.
وقالت الرقابة المالية، في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن التحقيقات كشفت أن التوصيات الصادرة من الأمانة الفنية للجنة الوزارية لا تتعدى كونها اقتراحا بغرض تسوية النزاع بين الأطراف ويحق لمحافظة الإسماعيلية قبولها من عدمه وذلك ابتغاء للمصلحة العامة.
تابعت أن اقتراح التسوية تضمن قيام الشركة بدفع مقابل تنازل لصالح محافظة الإسماعيلية وفقًا لما تتضمنه اللوائح الداخلية بالمحافظة فضلا عن أنه تم تحديد موعد الاجتماع اللاحق ليكون بتاريخ 7 يونيو وليس 5 يونيو.
وتم عقد اجتماع الأمانة الفنية للجنة الوزارية في 7 يونيو 2022 والذي انتهى بتأجيل النظر في تسوية النزاع ليوم 26 يونيو وهو مالم تقم الشركة بالإفصاح الفوري عنه في حينه.
وقررت الرقابة المالية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما تكشف لها من مخالفات ارتكبتها الشركة، مع إعادة التعامل على السهم بجلسة تداول، اليوم الإثنين 13 يونيو.
وسبق أن قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء التحقيقات اللازمة مع شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مع مراجعة التعاملات التي تمت على أسهمها خلال الفترة الماضية.
وأضافت الرقابة المالية في بيان مرسل للبورصة المصرية، أن قرارها جاء نتيجة عدم قيام الإسماعيلية الجديدة بالإفصاح الفوري عن قرار لجنة فض المنازعات، بشأن نزاع الشركة مع محافظة الإسماعيلية، بسبب إيقاف إشهار ملكية قطعة أرض، وإصدار إفصاح في 1 يونيو مخالف عن إفصاحها الصادر 9 يونيو بعد مطالبة الرقابة الشركة بالتوضيح.
وأشارت إلى أن إفصاح الشركة جاء مخالفًا عن إفصاحها الصادر في أول يونيو والذي تضمن توصية الأمانة الفنية للجنة الوزارية المنعقد بتاريخ 29 مايو الماضي والذي أوضحت أن سيتم انعقاد جلسة في 9 يوينو”.
وأضافت “فيما تضمن الإفصاح الجديد للشركة بأن اجتماع اللجنة الوزارية قد تم بتاريخ 7 يونيو الجاري وأنه قد تم تأجيل البت في النزاع ليوم 26 يونيو الجاري، على خلاف ما ورد في إفصاح أول يونيو.
وأكدت الرقابة أن ذلك يعد مخالفًا للمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن معلومات جوهرية.
وسبق أن قالت شركة الإسماعيلية الجديدة، إن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قررت حجز دعوى البت في التظلم المقدم ضد محافظة الإسماعيلية بسبب وقفها نقل ملكية أرض إلى الشركة.
وأوضحت أن اللجنة الوزارية قررت السماح لمحافظة الإسماعيلية بتقديم مستنداتها خلال أسبوعين.
وكانت محافظة الإسماعيلية قد قررت وقف نقل ملكية أرض مسجلة باسم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن – الشركة القاسمة إلى شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-الشركة المنقسمة.
