أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي جاهزة لتلبية احتياجات شركات وزارة قطاع الأعمال العام من مختلف المنتجات والخدمات بجودة عالمية وأسعار تنافسية، وذلك من خلال استغلال القدرات الصناعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وبما يخدم خطط الدولة لدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.
لقاء لتعزيز التعاون الصناعي بين الوزارتين
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل الفعال بينها، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
منظومة إنتاجية وصناعية متكاملة داخل وزارة الإنتاج الحربي
وأشار إلى أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي متكاملة وفريدة من نوعها، وترتكز على خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، إلى جانب قطاع للتدبير الموحد، وهو ما يجعلها ضلعا مهما في الصناعة الوطنية.
كما أشاد الوزير بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد القومي من خلال شركاتها التابعة التي تعمل في العديد من المجالات التصنيعية الهامة.
شراكات إستراتيجية لدعم التشغيل وتطوير المصانع
وأكد الوزير “محمد صلاح” أن الجهات التابعة للوزارتين تتميز بخبرات بشرية وقدرات تصنيعية على أعلى مستوى، مما يمهد الطريق لتحقيق شراكة إستراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على الجانبين، مشيرًا إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتوفير مطالب وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة من مختلف الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي.
كما يمكن الاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة للمساهمة في إحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكذا الاستفادة من خبرات شركة “تويا تكنولوجي” في مجال التحول الرقمي ونظم المعلومات.
قطاع الأعمال نركز على تعظيم العائد على الأصول ودعم الاقتصاد الوطني
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد الوطنية، يسهم في بناء شراكات استراتيجية فعالة تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل: القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية، القابضة للغزل والنسيج، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، والتي يتبعها 63 شركة تابعة في مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية، تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات
وأضاف المهندس محمد شيمي أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة داخل الشركات التابعة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا، ويُعزز مساهمتها في الناتج القومي.
إشادة بدور الإنتاج الحربي كذراع صناعي رئيسي للدولة
وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية.
وأشاد بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد أن التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للوزارتين في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية تعود بالنفع على المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود وتضافرها لتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
