استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين.
متحصلة من الإتجار بالمخدرات
وأكدت وزارة الداخلية أن المتهمين قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأوضحت أن ذلك تم عبر عدد من الوسائل، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بقصد دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة، وضرب البنية المالية للتنظيمات الإجرامية، وفرض سيادة القانون.
