كتب- محمود الهواري:
02:12 م
29/12/2025
تعديل في 02:19 م
كشفت بيانات حديثة من “StatCounter” أن أكثر من 30% من مستخدمي أندرويد حول العالم لا يزالون يعملون بإصدارات أندرويد 13 أو أقدم، وهي نسخ طرحت لأول مرة في عام 2022 ولم تعد تتلقى دعما أمنيا مباشرا من “جوجل”.
وبحسب التقديرات، يعني هذا أن نحو مليار جهاز أندرويد نشط معرض لهجمات إلكترونية تهدف إلى سرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة، بحسب تقرير نشره موقع “PhoneArena”.
الأمان السيبراني
تشير شركة الأمن السيبراني Zimperium إلى أن المشكلة أعمق من مجرد الأجهزة القديمة، حيث يعمل أكثر من 50% من الهواتف بأنظمة تشغيل قديمة، والكثير منها يكون مصابا بالفعل ببرمجيات خبيثة.
الهجمات الالكترونية
تكمن الخطورة في أن الأجهزة التي فقدت الدعم الأمني لم تعد تتلقى التحديثات الشهرية التي تسد الثغرات المكتشفة حديثا، إذ على سبيل المثال، أصلح تحديث أندرويد الأمني لشهر ديسمبر وحده 107 ثغرات، ما يترك الأجهزة غير المدعومة مكشوفة تماما.
تشير بيانات “StatCounter” إلى أن نحو 90% من هواتف آيفون النشطة عالميا ما زالت تتلقى تحديثات منتظمة من “أبل”، بينما خرج فقط 10% من دائرة الدعم.
ويعزو خبراء هذا الفارق إلى تجزئة أندرويد، إذ تنتج مئات الشركات هواتف تعمل بالنظام، مقابل مطور واحد فقط يتحكم في منظومة آيفون بالكامل، ما يسهل تحديث ملايين الأجهزة بضغطة زر.
ثغرات معروفة بلا إصلاح
يوضح موقع “Security Boulevard” أن هذا الواقع يخلق نمطا مقلقا، حيث تصبح الثغرات مكتشفة وموثقة لكنها قابلة للاستغلال حتى تصل التحديثات إلى جميع الأجهزة، إن وصلت أصلا.
وتواجه تحديثات أندرويد تحديات تقنية معقدة، بدءا من اختلاف المعالجات إلى واجهات المستخدم المخصصة لكل شركة مصنعة، على عكس نظام iOS الذي يسهل تحديثه بكفاءة.
بياناتك في مرمى الخطر
يزداد خطر فقدان الدعم الأمني مع تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف بيانات المستخدمين، بما في ذلك كلمات مرور التطبيقات المصرفية والخدمات الحساسة.
ويحذر جيمس ماود، الباحث في شركة BeyondTrust، من أن ما يبدو اليوم هجمات محدودة سيتحول قريبا إلى أدوات أساسية للقراصنة، الذين يعرفون بدقة الأجهزة غير المحمية ويستهدفونها مباشرة.
في ظل هذه المعطيات، يرى الخبراء أن الاحتفاظ بهاتف أندرويد لم يعد يحصل على التحديثات الأمنية لم يعد مسألة تقنية، بل مخاطرة حقيقية للخصوصية والأمان.
وقد يكون الانتقال إلى جهاز أحدث، رغم تكلفته، استثمارا ضروريا لحماية البيانات الشخصية، وربما أفضل مال يمكن إنفاقه وفقا لتوصيات المختصين.
