يعلن مجلس تحرير «مصر24 نيوز» رفضه القاطع واستنكاره الشديد للادعاءات الكاذبة التي صدرت عن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والتي زعمت وجود محاولة فض اعتصام زملائنا الثلاثة داخل مقر المؤسسة بالقوة، مؤكدًا نفيه المطلق والصريح، وأن كل هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ومرفوضة رفضًا قاطعًا.
ويهيب مجلس التحرير بالسيد النقيب وأعضاء مجلس النقابة التوقف فورًا عن نشر الأخبار الملفقة والمضللة، فالمقر الكائن بـ57 شارع مصدق، حي الدقي، مجهز بالكامل بكاميرات مراقبة حديثة، وجميع الفيديوهات موثقة، كما أن أحد الزملاء المعتصمين بث مباشرة عبر حسابه الشخصي وأوضح حقيقة الوضع بشكل كامل.
ويؤكد المجلس أن كاميرات المراقبة أثبتت أن الزملاء هم من أغلقوا باب المقر من الداخل فور علمهم بقرار التصفية، وأن هذا الادعاء ليس الأول من نوعه، فقد تكرر سابقًا وتم نفيه مرارًا، وأن الزملاء المعتصمين لم يتعرضوا لأي مضايقة، ولم يتجاوز معهم أحد، وأي محاولة لتضليل الرأي العام أو تصويرهم بشكل مختلف هي محاولة فاشلة للتشويه والكذب، ولن تمر دون الرد الحازم من مجلس التحرير.
ويُحمل المجلس السيد النقيب المسؤولية الكاملة عن فشله المتكرر في إدارة الأزمة منذ بدايتها، حيث يلقي اللوم دائمًا على مجلس التحرير، متجاهلًا أن الأزمة الحقيقية بين النقابة والجمعية العمومية التي فشل النقيب مرة أخرى في تحديد أعضائها بدقة، وادعى على غير الحقيقة ان الدكتور عبد الرحيم علي وأسرته هم من يملكون كامل الأسهم، وهذا عار تمامًا من الصحة، بينما الأوراق الرسمية تظهر أن ملكيته 20% فقط، وستُعرض هذه المستندات في حينها على الجهات القضائية المختصة طالما فشل النقيب في الحصول عليها من الجهات المعنية.
ويؤكد المجلس أن قرار تصفية المؤسسة اليوم يشمل جميع الزملاء الـ300، وأن أي محاولة للنيل من مجلس التحرير هي ذر للرماد في العيون لتغطية فشل السيد النقيب المتكرر في إدارة الأزمة منذ بدايتها، بل والتصعيد الغير مُبرر في وقت كانت الأزمة فيه على وشك التوصل إلى حل، عندما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تدخله لوضع خارطة طريق لحل الازمة.
ويستغرب المجلس تصريحات النقيب التي أكد فيها سابقًا أنه لن يتم أي تصفية إلا طبقًا للقانون – الذي ادعى أنه يتوافق مع وضع المؤسسة حاليًا خصوصًا في وجود اعتصام – فيما تم تنفيذ التصفية فعليًا وفقًا للقانون أيضًا، ويسأل صراحةً: أين وعودك لنا؟ أين القوانين التي ادعيت أنها تمنع الجمعية العمومية وملاك المؤسسة من التصفية.
ويؤكد مجلس التحرير قدرته الكاملة على حماية الزملاء المعتصمين، ولن يسمح لأي شخص أو جهة بالتعرض لهم، لأننا على ثقة كاملة أن إدارة المؤسسة ليس من نهجها أساليب «البلطحة» والعنف كما يدعي بعض أعضاء مجلس النقابة الذين بالفعل لديهم خصومة في النيابة العامة مع الإدارة، وبالتالي لا يمكننا تصديق هذه التصريحات الانتقامية منهم
ويستنكر المجلس بشدة أي محاولات لتضخيم عدد المعتصمين أو استهدافهم، ويؤكد بوضوح أن ليس طرفًا في أي خلاف بين النقابة والجمعية العمومية، بل هو دائمًا في صف الجماعة الصحفية ومصالحها، ولن يقبل أن يُساق للتبرير أو المزايدة على حساب زملائه.
وأخيرًا، يطالب مجلس التحرير السيد النقيب باستخدام سلطته النقابية والقانونية كما وعد، وألّا يتهرَّب من المسؤولية، وأن يقوم بتنفيذ وعده بعدم صدور قرار التصفية، الذي صدر بالفعل ونُشر في جريدة «الأهرام» اليوم، وأن يُعلن خارطة الطريق التي سبق أن أعلن عنها في بيانٍ سابق للاستهلاك الإعلامي كالعادة، وأن يبتعد عن نشر الأكاذيب أو الاتهامات الباطلة، ويتفرغ لتنفيذ ما وعد به، وأهمه:
أولًا: إعلان خريطة الطريق التي سبق أن أعلن عنها، أم انها سر لا يعرفه سوى سيادته.
ثانيًا: إعلان اسماء المُلّاك الحقيقيين للشركة، بعيدًا عن كذبة «عبد الرحيم علي مالكًا»، التي ستكشفها الأوراق لاحقًا.
ثالثًا: إعلان رقم القضية التي قال إنه تم إقامتها امام القضاء الاداري « كذبا وبهتانا وسيظهر ذلك من خلال تاريخ عريضة الدعوى» لوقف قرار التصفية، لنفاجأ بصدور القرار دون أي إجراء قانوني من النقيب.
وإلى أن تُجاب عن هذه الأسئلة وتتحقق هذه المطالب المشروعة، نرجو أن يتفرغ النقيب ومجلسه لأداء عملهم، بعيدًا عن إلقاء تبعة الأزمة على مجلس التحرير أو رئيسه.
