16
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، على استمرارية الشركة، ومد أجل الشركة لـ 25 عاما أخرى تنتهي في 3 يناير 2051.
أوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، أن بعض المساهمين يمتلكون 8% من أسهم الشركة تقدموا بمذكرة يلتمسون فيها إدارة الشركة بالتواصل ومخاطبة الرقابة المالية للموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح جنيها واحدا بدلا من عشرة جنيه وقصر زيادة رأس المال على 157.3 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه بسبب تعارض التصويت على المذكرة في الجمعية غير العادية مع القانون، فقد وعد رئيس الجمعية بالتواصل مع الرقابة المالية.
في حين قالت البورصة المصرية، إنه باستطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية أفادت بعدم زوال أسباب الرفض السابقة حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة باتخاذ واستكمال كافة الإجراءات التصحيحية الجوهرية الواردة تفصيلا ببيان الهيئة المؤرخ 16 نوفمبر 2025، والتي تمثل شرطا لازما ومسبقا للسير في أي إجراءات لاحقة تتعلق بزيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
تابعت أن القصور الجوهري في الأساس المالي والتشغيلي حيث تبين استمرار عدم ممارسة الشركة لأي نشاط تشغيلي، وعدم تحقيق أي إيرادات منذ العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.
أكدت وجوب الالتزام باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (48) من قواعد القيد، وتحقق الهيئة الكامل من استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات التصحيحية قبل قيام الشركة بدعوة الجمعية للنظر في زيادة رأس المال والتجزئة، فضلاً عن استيفاء الشركة لمتطلبات استمرار القيد بالبورصة.
ووجهت البورصة المتعاملين في السوق بضرورة الاطلاع على الإفصاحات والحرص والدقة عند اتخاذ أي قرار استثماري، موضحة أن لجنة القيد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2025 مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال في ضوء أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
اختتمت أنه في حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة.
