استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، ومرحبًا بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، كما شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة. ومن جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس مؤكدًا حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.
أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيدًا على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة. وفي ذات السياق، ثمن الرئيس جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي هذا الصدد؛ استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة الخدمات التي تم إطلاقها مؤخرًا، ومن أبرزها خدمات الجيل الخامس للمحمول، والتي تُمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات وتعزيزًا لجودة وسرعات الشبكة في مختلف المناطق، كذلك خدمة WiFi Calling التي نجحت في تحسين جودة المكالمات، خاصة في المناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية، بالإضافة إلى افتتاح المركز الوطني لمُراقبة استخدامات الطيف الترددي الذي يُعد إضافة نوعية للبنية الأساسية الوطنية في مجال إدارة ومُراقبة الطيف الترددي باِستخدام أحدث منظومات المُراقبة اللاسلكية، حيث يضُم محطات مراقبة ثابتة ومتحركة ومعدات محمولة، بغرض قياس إشغالات الطيف الترددي بدقة عالية.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على خطة دعم واستمرار تطوير شبكات المحمول بمصر، وعملية تغطية الإنترنت وخدمات المحمول الأخرى، بجميع المدن والقرى والمناطق الضعيفة، للوصول إلى خدمات عالية الجودة بكل المناطق، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت في هذا الإطار على أن قطاع الاتصالات تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% – 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالى 6%.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال شبكة الألياف الضوئية محل الشبكة النحاسية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية. من ناحيته، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته فى الدور المحوري الذي تضطلع به شركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط القطاع وأداء دوره التنموي والخدمي، مما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد في نهاية الاجتماع على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات، ومُواجهة التحديات المُرتبطة بالتصنيع المحلي، موجهًا بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
