أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن عام 2025 شهد أداء متميزا فيما يخص قطاع التجارة الخارجية و الصادرات المصرية, ومطمئنا باستمرار التعافي الاقتصادي التدريجي، عقب فترة لا يستهان بها من التوترات الجغرافية-السياسية وتداعياتها.
مؤشرات التجارة الخارجية لمصر
وأوضح السيد في تصريحات صحفية لـ” مصر24 نيوز ” أنه وفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليار و639 مليون دولار مقابل 30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و 279 مليون دولار ، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% حيث بلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليار و 877 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و105 ملايين دولار.
أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليارات و938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و205 ملايين دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 169%، تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و305 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 4%، المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و558 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 12% ،إيطاليا بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و681 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 24%.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42 % لتصل إلى 14 مليار و774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليارات و395 مليون دولار.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليارا و688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51%، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%، قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار وبنسبة زيادة 25%، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 ملايين دولار وبنسبة انخفاض 2%، قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%، قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5%.
ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي
وعلى صعيد المؤشرات الدولية؛ فقد ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، وجاءت في الترتيب 5 من بين 145 دولة بما يؤكد ارتفاع قدرة الاقتصاد المحلي على تنويع الصادرات وزيادة قيمتها المضافة، كما تعد مصر من بين البلدان متوسطة الدخل ذات الترتيب المتقدم في مؤشر آفاق التعقيد الأخضر، بما يدعم فرص النمو المستدام.
تطور الاستثمار الأجنبي المباشر
وقال السيد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مسارًا تصاعديًا إلى مصر خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار في الربع الأول إلى 3.3 مليار دولار في الربع الثاني، ثم بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، مسجلة بذلك أعلى مستوى فصلي خلال الفترة.
ومن ثم فقد سجلت مصر قفزة نوعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وتصدرت قائمة الدول الأفريقية واحتلت المرتبة التاسعة عالميًا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025.
وبدوره يعكس هذا النمو المستمر زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال المصرية، في ظل تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية ومن هذه الجهود:
– استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة ومد ساعات العمل 3 ساعات إضافية منذ ديسمبر 2024 مما أدي الي مضاعفة ساعات العمل 77500 اجراء خلال 39 يوم إجازة.
– تنفيذ العديد من الإجراءات المتعلقة بمنظومة الافراج الجمركي (تبسيط القائمة البيضاء – الفحص الظاهري، وغيرهم).
– صدور قرار بالاكتفاء بالفحص المستندي للرسائل التي تم تسجيلها في القوائم البيضاء تمهيدا للتكامل مع منظومة المخاطر المتكاملة.
– رفع مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية.
– وضع اليه محددة لصرف المستحقات المتأخرة.
– الالتزام بسداد المستحقات الجديدة بحد أقصى 90 يوما، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات المستحقة عليها.
– تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال لتقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميًا.
واستنادا لهذه الاجراءات تحسن أداء مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش خلال ثلاثة أشهر فقط بـ 5 مراكز لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025 , مقارنة بالمركز 56 في يونيو 2025، واكدت الوكالة أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر مع توسع الصادرات تدريجيًا، متوقعة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، نتيجة وجود قاعدة صناعية وتنوع المنتجات التجارية بمصر بما يضمن فرصًا استثمارية كبيرة ويسهم في جذب المستثمرين.
