شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس حازم عمر رئيس اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب وفي بداية الاجتماع، رحب النائب حازم عمر رئيس اللجنة بالوزيرة، مثمنا جهود الوزيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قائلا: “إننا ندعم كل الجهود عقب ما لمسناه من خطط تحرك سريع وسعي لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من أول يوم لتولي السفيرة سها جندي الوزارة في نشاط ملموس”، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة آليات الاعداد لقاعدة بيانات للمصريين بالخارج نظرا لكونها مكسب للطرفين سواء للدولة المصرية وتسهيل الاستفادة من ابنائها بالخارج وكذلك تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في عملية التنمية.
واستعرضت وزيرة الهجرة تفعيل وإطلاق آليات التواصل مع المصريين بالخارج ومنها مبادرة “ساعة مع الوزيرة” للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، للعمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة، مشيرة إلى انه تم عقد نحو ١٤ لقاء، منهم لقاءات بحضور عدة دول، فضلاً عن إجراء جولات وزيارات خارجية من خلال الجولتين الخارجتين التي قامت بهما في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث تم عقد عدة لقاءات مباشرة مع رموز الجاليتين للوقوف على أوضاعهم وبحث سبل تحسين ظروفهم المعيشية والاستماع لمقترحاتهم ورؤياهم،
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى التواصل مع الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في إطار سلسلة “مصر تستطيع” والذي يعقد سنويا وتخصيص ملف لكل نسخة لمناقشته حيث عقد ٦ نسخ حتى الآن، منوهة إلى أن هذا العام سيتم عقد مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في إفريقيا” لجلب المستثمرين الأفارقة ممن لديهم مشروعات وصناعات كبرى، للربط بين الصناعة واتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا،
وتابعت الوزيرة بأنه وللحفاظ على الهوية المصرية لدى ابنائنا بالخارج فقد عملت وزارة الهجرة على وضع خطة لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم، تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها في عمليات التنمية المستدامة، والاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما يواجه البلاد من تحديات في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المعسكرات الشبابية والزيارات والملتقيات والفعاليات المختلفة لأبناء الجيلين الثاني والثالث ليلمسوا بأنفسهم ما يجري على أرض الواقع من تقدم، هذا بالاضافة إلى إطلاق الوزارة المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” والتي تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية وربط أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث بالوطن ليس من خلال اللغة فقط وإنما من خلال المعرفة بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة، مشيرة إلى انه يتم حاليا العمل على اطلاق عدد من الفيديوهات في اطار المبادرة لتوعية وتثقيف ابنائنا بالخارج والحفاظ على هويتهم المصرية.
وخلال الاجتماع، دار نقاش بين وزيرة الهجرة والنواب أعضاء اللجنة، حيث تطرق النائب رامي جلال إلى آليات التنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، حيث أكدت السفيرة سها جندي أنه يتم العمل مع وزارة الخارجية في إطار من التكامل والتنسيق حيث أننا في حكومة واحدة يجمعها كيان واحد وهو الدولة المصرية ونعمل جميعا في صالح المواطن.
وبخصوص قاعدة البيانات للمصريين بالخارج، أكد النائب محمد عمارة اهمية وجود البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج والعمل على ايجاد محفزات اضافية لهم تمس حياتهم الأساسية، وبدورها أكدت الوزيرة انه يتم العمل على إيجاد المزيد من المحفزات كما انه تم تلبية العديد من طلبات المصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع وزارة “التعليم العالي” لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، كذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يومًا، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.
وتساءلت النائبة سماء سليمان وكيل اللجنة، بشأن الاستفادة من المصريين بالخارج كقوة ناعمة لمصر والتوجيه والتوعية للعمالة المهاجرة، والتواصل مع المصريين في منطقة البلقان، وفي هذا الشأن استعرضت السفيرة سها جندي جهود الوزراة في ملف تأهيل وتدريب للشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وإمكانية إنشاء مركز مصري سعودي على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وبخصوص التواصل مع المصريين بالبلقان استعرضت الوزيرة جهود العمل بشأن الطلاب المصريين في اوكرانيا وروسيا وتوفير اماكن لهم في الجامعات المصرية.
وقدمت النائبة الدكتورة هبة شاروبيم مقترحا بالتعاون مع الكنيسة المصرية نظرا لانتشارها في العديد من دول العالم، حيث أكدت السفيرة سها جندي انه بالفعل هناك تعاون كبير مع الكنيسة المصرية وأسقفية الخدمات في العديد من الملفات وكذلك هناك تعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في العديد من الملفات التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج ومدهم بكافة المعلومات الدينية الصحيحة ودعم الأسرة المصرية بالخارج.
ومن جانبه، ثمن النائب محمد عبد العليم كافة جهود وزارة الهجرة مطلبا بزيادة المخصصات المالية للوزارة لكي تتمكن من أداء دورها المهم على أكمل وجه كما اقترح وجود ممثلين لوزارة الهجرة بالسفارات المصرية بالخارج لتحقيق اقصى استفادة وتواصل مع ابنائنا المصريين بالخارج.
وبشأن قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، اكد النائب اللواء مجد الدين بركات اهمية هذا قانون متسائلا عن مردوده لدى المصريين بالخارج.
وبدورها استعرضت وزيرة الهجرة القانون موضحة المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلاله وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر،
ومن ناحيته، أشاد السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية، مؤكدا ان هناك تعاون وتنسيق تام بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة لخدمة المصري بالخارج.
وفي نهاية الاجتماع، طالب النواب بالتقدم بمقترح لتعديل قانون السيارات لينص على استيراد السيارة خلال ٥ سنوات بدلا من سنة تلبية لرغبة الكثير من المصريين بالخارج ضمن التيسيرات التي توفرها الدولة لهم في اطار القانون.
وأكدت وزيرة الهجرة أننا لن نألو جهدا في خدمة أبنائنا بالخارج، مشيرة إلى أنه يتم العمل على مزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، موضحة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في تطبيق إلكتروني واحد، للتيسير على المصريين بالخارج في الوصول إليها.