24
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية Gourmet Egypt.Com Foods، مؤقتا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد.
وأوضحت البورصة في إفصاح، أنه تقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “تجارة وموزعون” اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، باستخدام رمز السهم “Ticker Symbol” للشركة “GOUR.CA ” على النحو التالي: (ص1 – ص 13) 400 مليون سهم × 0.25 جنيه = 100 مليون جنيه.
تابعت أنه على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
استكملت أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
أضافت أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.
كما تقرر إلزام كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من (25%) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وفقا للبيان.
أكدت أنه لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة؛ وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذاً للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
تابعت، على أن تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.
اختتمت: “على أن تلتزم الشركة بقيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية؛ وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، طبقاً لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما”.
