9
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بلوغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها 1323.5 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 887.7 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من هذه الجهات في 2024، بمعدل ارتفاع 49.1%.
جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، لاستعراض لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد.
كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام.
ووفقًا للهيئة، تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.8 % من إجمالي التمويل الممنوح في 2025، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 12.1 % من إجمالي التمويل.
ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الاوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.9٪ يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.6٪ من إجمالي التمويل الممنوح، يليه التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 7.2%، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة6.6%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح بنسبة 2.7%.
وبالنسبة لنشاط سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى بلوغ قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي إلى 830.1 مليار جنيه في 2025، مقارنة بحوالي 698.5 مليار جنيه في العام السابق عليه، بمعدل ارتفاع 48%، حيث ارتفعت إصدارات الاسهم لتصل إلى 698.5 مليار جنيه مقارنة ب 504.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع يلغ 39%، كما ارتفعت الأوراق المالية بخلاف الأسهم لتصل إلو 131.5 مليار جنيه مقارنة ب 55.9 مليار جنيه في العام الشابق بمعدل ارتفاع بلغ 135%.
وبلغ إجمالي قيمة التداول 17087 مليار جنيه في 2025، مقارنة بـ14333 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل زيادة بلغ 19.2%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية (متضمنة أذون الخزانة)، نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، لتسجل ارتفاعًا بنسبة 19.8%، حيث بلغت 15736 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ13135 مليار جنيه في 2024. كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1351 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ1198 مليار جنيه في 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.7%
