في تطور صادم يضيف فصلًا جديدًا إلى سجل جماعة الإخوان الملطخ بالجرائم، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مزاعم خطيرة تتعلق بوقائع تحرش وابتزاز جنسي منسوبة إلى القيادي الإخواني الهارب في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عبد الباسط محمد، الصادر بحقه حكم نهائي بالإعدام في القضية العسكرية المعروفة بـ”الخلايا النوعية للتنظيم”.
سجل إرهابي أسود يتقاطع مع اتهامات أخلاقية صادمة
وتأتي هذه المزاعم في وقت يواصل فيه المذكور تحريضه العلني ضد الدولة المصرية ومؤسساتها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في تناقض صارخ بين الخطاب “الحقوقي” الذي يروّج له، والاتهامات الأخلاقية التي فجّرتها شهادات نسائية متطابقة.
شهادات نسائية: استغلال المعاناة والاحتياج مقابل مطالب جنسية
الشرارة الأولى للقضية فجّرتها نسمة الخطيب، التي نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” تدوينة مطولة، كشفت فيها عن تلقيها شهادات متعددة لنساء من أهالي يقضون عقوبات الحبس القضائية ، أفدن بتعرضهن لمحاولات استغلال وابتزاز جنسي من الشخص ذاته.
وقالت الخطيب إن المتهم كان يدّعي تقديم مساعدات إنسانية ودعمًا ماديًا لأسر بعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، قبل أن يعرض — بحسب الشهادات — مطالب ذات طابع جنسي، وعند الرفض كان يلجأ إلى الضغط النفسي والتهديد وسوء المعاملة، مستغلًا ضيق الظروف المعيشية لهؤلاء النساء.
وأضافت أن تحقيقًا سابقًا فُتح في وقائع مشابهة وتم “طمس” نتائجه، إلا أن تكرار الشهادات وتطابقها دفع المتضررات إلى كسر الصمت وفضح ما جرى، مؤكدة أن الشخص المعني مقيم في الولايات المتحدة وليس داخل مصر.
من “داعية حقوق” إلى متهم باستغلال النساء
وتكشف هذه المزاعم — حال ثبوتها — عن نمط متكرر داخل بعض دوائر تنظيم الإخوان، حيث يتم توظيف الشعارات الحقوقية والإنسانية كغطاء لممارسات لا أخلاقية، وهو ما سبق أن أشار إليه عدد من المنشقين والباحثين في شؤون التنظيم.
ويُعد أحمد عبد الباسط محمد من القيادات التنظيمية المتورطة في التخطيط والدعم اللوجستي للخلايا النوعية المسلحة، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد إدانته في قضايا تتعلق بالإرهاب واستهداف مؤسسات الدولة.
التنظيم بين الجرائم الإرهابية والانهيار الأخلاقي
تزامن هذه الاتهامات مع الانكشاف المتزايد لقيادات الإخوان الهاربة بالخارج يعكس حالة من الانهيار الأخلاقي والتنظيمي داخل الجماعة، خاصة مع تكرار وقائع الاستغلال والفساد المالي والأخلاقي.
1000222162
1000222160
1000222164
1000222165








