18
أكد مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن زيادة أعداد التخارجات واللجوء إلى الشطب الاختياري لبعض الشركات من البورصة المصرية تؤثر على وضع سوق المال وقاعدة المستثمرين بالسلب، إذ يرى شفيع أن عمليات الشطب والخروج من البورصة تمثل تحدياً كبيراً أمام البورصة، باعتباره مرآة للاقتصاد، ما يؤدي إلى ضعف الثقة من قبل المستثمرين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على تداول الأسهم بصورة أساسية.
أشار إلى أن إدراج الشركات في البورصة يُلزمها بمعايير الحوكمة والشفافية من خلال عرض نتائج أعمالها بشكل دوري، وهذا يفرض عليها رقابة مشددة، ومع تأخر بعض الشركات في الالتزام، قد تواجه عقوبات قد تصل إلى وقف التداول على أسهمها، لافتًا إلى أنه رغم أهميتها، تدفع بعض الشركات إلى التخارج من البورصة، إما بسبب عدم قدرة الإدارة على الامتثال للمتطلبات وإما لتجنب التلاعبات والمضاربات.
تابع أن تخارج الشركات الكبرى يُلقي بظلال سلبية على المؤسسات الأجنبية التي تعتمد إستراتيجيتها الاستثمارية على شركات قوية وذات أداء مستقر، إذ إنه في ظل هذه التخارجات، باتت تلك المؤسسات تراجع استثماراتها في السوق المصرية، ما يزيد من تراجع السيولة والثقة، ويهدد بتقليل ضخ الأموال الخارجية إلى السوق المصرية، لافتًا أن القطاعات الأكثر تأثراً بتلك التخارجات تضم العقارات، والأغذية، والحديد والصلب، إذ تواجه هذه المجالات بشكل خاص نقصاً في السيولة والاستثمارات.
ولفت رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إلى التعديلات التي أجرتها الرقابة المالية مؤخرًا على المواد المنظمة لعمليات الشطب الاختياري من البورصة، ودور هذه التعديلات في حماية العملية الاستثمارية ككل سواء للشركة نفسها أو للمستثمرين بالأسهم.
وأكد شفيع ضرورة استمرار إدارة البورصة في تنفيذ خطة التطوير التي تسير على نهجها وتسعى من خلالها لإيجاد سوق أكثر مرونة وجاذبية لمزيد من الاستثمارات المباشرة، مع التركيز على تشجيع المزيد من الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي لتمويل توسعاتها وخطتهم الاستثمارية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي، بجانب تقديم المزيد من المحفزات للكيانات المقيدة بالفعل، بهدف تشجيع استمرار قيدهم وتمويل توسعاتهم من خلال السوق عبر زيادات رؤوس الأموال، أو من خلال تلقيها عروض استحواذ قوية ومشجعة دون اشتراط الشطب من البورصة، خاصة في ظل جاذبية العديد من الشركات المقيدة لمزيد من صفقات الاستحواذ لا سيما في القطاعات الحيوية والتي لديها قدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
