أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عدة قرارات تنظيمية بندب بعض القيادات لشغل وظائف، وإنهاء قرارات ندب سابقة.
كما أصدر أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة قرارا بإيقاف أحد محامي الهيئة عن العمل دون سبب معلن، بجانب إنهاء خدمة قيادي في الهيئة بداعي بلوغه سن المعاش وذلك قبل الموعد القانوني بـ 6 أشهر.
ندب عدد القيادات
في البداية أصدر الوزير القرار رقم 42 لسنة 2026، والخاص بأن يتم ندب نرمين حنفي عبد الرحمن أخصائي أول السياحة وظيفة مدير الإدارة العامة للعلاقات السياحية التابعة لإدارة مكاتب السياحة بهيئة التنشيط، وذلك لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة.
وكذا القرار رقم 39 لسنة 2026، والذي نص على: “الندب الكلي لصلاح محمد حسين باحث بالهيئة، لشغل مدير عام إدارة الشؤون الإدارية التابعة للهيئة، وذلك لمدة عام”، كما أصدر فتحي القرار رقم 41 لسنة 2026، والذي نص على ندب نيفين سعد الدين صديق محاسب أول، لشغل منصب مدير عام الإدارة المالية بالهيئة، ثم القرار رقم 40 بندب محمد رمضان ششتاوي أخصائي أول لوظيفة مدير عام إدارة الموارد البشرية بالهيئة.
قرارات عاصفه
من جانبه كان قد أصدر أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة القرار رقم 279 لسنة 2025، في ديسمبر الماضي، بإنهاء خدمة محمد أحمد عبدالله سلامة من العاملين بوظيفة استشاري إدارة عامة والذي كان مسؤولا عن قطاع العلاقات الدولية بالهيئة، وذلك بداعي بلوغه السن القانونية للمعاش، ولكن الغريب في الأمر أن القرار نفسه تضمن ذكر تاريخ ميلاد سلامة في 19/5/1966، أي أن بلوغه السن القانونية كان يفترض أن يكون في 19/5/2026، أي قبل إنهاء خدمته بستة أشهر.
ومن القرارات التي أثارت لغطا أيضا، قرار رئيس هيئة تنشيط السياحة رقم 8 لسنة 2026، والذي نص على: “وقف عصام جابر أحمد، المحامي بالإدارة القانونية بالهيئة عن العمل لمدة 3 أشهر، لمصلحة التحقيق مع صرف نصف أجره الوظيفي خلال فترة الوقف”، وذلك على خلفية تقدم المحامي بمذكرة قانونية إلى وزير السياحة والآثار، ضد رئيس الهيئة أحمد يوسف.
