عقدت، الأحد، لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، برئاسة هشام إدريس، الصالون السياحي الثاني تحت عنوان «السياحة والتعليم الفني – رؤية مستقبلية للتعاون المصري الألماني»، وذلك بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية برئاسة محمد الحسانين، بهدف دعم منظومة التعليم الفني وتعزيز آفاق التعاون المصري الألماني في هذا المجال الحيوي، والتأكيد على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل السياحي، وتدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية والحفاظ على التراث.
وحضر الصالون السياحي: مارين دياله رئيسة الغرفة، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، ونائبه وائل أبو السعود، وأدهم جرانة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وتامر الشاعر وهيثم عرفة عضوا مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق، وأنور هلال المستثمر السياحي، ومنى أيوب مدير مركز الكفاءات والتدريب بالغرفة الألمانية، وماجد أنطوان رئيس غرفة الفنادق بجنوب الصعيد، وهشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، والدكتورة غادة عبد الله عميد المعهد العالي للدراسات النوعية، والدكتورة نشوى طلعت أستاذة الدراسات السياحية بجامعة مدينة السادات، والدكتورة هناء عبد القادر أستاذة الدراسات السياحية.
السياحة والتعليم الفني
ومن جانبها قالت مارين دياله رئيسة الغرفة الألمانية إن الصالون السياحي الثاني الذي عُقد تحت عنوان «السياحة والتعليم الفني – رؤية مستقبلية للتعاون المصري الألماني»، يأتي في إطار دعم التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجال تطوير التعليم الفني السياحي وربطه باحتياجات سوق العمل.
وأكدت أن مستقبل القدرة التنافسية لقطاع السياحة في مصر يعتمد بشكل أساسي على وجود منظومة حديثة وقوية للتعليم الفني والتدريب المهني، مشيرة إلى أن السياحة تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بينما يعد العنصر البشري أهم أصول هذا القطاع.
وأوضحت رئيسة الغرفة أن الاستثمار في تنمية المهارات ورفع جودة التدريب لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات السائح الحديث، مؤكدة أن مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل تمثل حجر الأساس لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت أن الغرفة الألمانية بالقاهرة تقوم بدور محوري كجسر للتعاون بين مصر وألمانيا، مستفيدة من الخبرات الألمانية في نظام التعليم المزدوج والتدريب المهني، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مصر.
وأشارت إلى أن الصالون شهد مشاركة ممثلين عن الحكومة والجامعات ومقدمي خدمات التدريب والقطاع الخاص، حيث جرى تبادل الرؤى حول سبل تطوير منظومة التعليم الفني السياحي، ومناقشة فرص التعاون المشترك، وصولًا إلى صياغة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى دعم الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي.
وأكدت دبالة أن تحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف يتطلب تكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية، موضحة أن جمع كل أصحاب المصلحة على مائدة واحدة يعكس الإيمان بأهمية الحوار والشراكة لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع السياحي في مصر
تدريب دولي
وفي كلمته، قال أدهم جرانة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أنه يجري العمل حاليا على تطوير موقع التدريب الذي يربط الجامعات الأجنبية المسؤولة عن البرامج مع الفنادق المصرية، بحيث يتاح التدريب التبادلي الإلكتروني لكافة العاملين بسهولة، وذلك بجانب 9 كورسات متوفرة للتدريب لكل أقسام العمل الفندقي، علاوة على برامج وضعت وفق استراتيجيات العمل الفعلية داخل المنشآت الفندقية بما في ذلك الاشتراطات البيئية والجوانب والخدمات الصحية، وقد أبرمت الغرفة بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات الدولية لتوفير برامج محدثة حول الضيافة وشهادة معتمدة بعد دراسة لمدة عام في مجال الفندقة.
وتداخل وائل أبو السعود نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، موضحًا: “لدينا خطة للوصول إلى 30 مليون سائح وهو أمر إيجابي للغاية، ولكن هناك أمر آخر يتعلق بالإيرادات، والمستهدفة بنحو 30 مليار دولار، فلا يجب ربط هذا الرقم بعدد السائحين، فقد نلامس أو نتخطى حاجز العشرين مليون سائح خلال العام المالي 2025/2026، ولذا فنحن نمتلك بالفعل المقومات التي تسمح لنا بزيادة الإيرادات قبل الموعد المحدد في الاستراتيجية، وهنا يجب أن يتخطى طموحنا هذا الرقم”.
منصة تدريبية
وأضاف: “عقدنا بروتوكولات مع كليات السياحة والفنادق في مصر بحيث يتم تزويد المناهج بالتخصصات الأكثر طلبا في السوق، وببرامج تدريبية تنتج خريج مؤهل للعمل بشكل جيد وتنافسي، كما تم تأسيس منصة إلكترونية خاصة للفنادق المصرية نالت اهتمام ومشاركة فاعلة للغاية من الفنادق، وتستهدف الغرفة منها جذب 80 ألف موظف للتدريب خلال 3 سنوات، عبر 3500 كورس، وللعلم فمنذ بدء العمل بالمنصة في نوفمبر الماضي، تم تنفيذ 144 ساعة تدريب، في حين يجري توسيع دائرة المشاركة لضمان تأهيل كافة العاملين بالفنادق، وذلك ضمن خطة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار التي تبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن، كما تدعم المشروع ماديا حيث تصل التكلفة المبدئية لنحو مليون ونصف المليون دولار، وتسعى الغرفة والوزارة لعدم تحميل الفنادق لأي عبء مادي.
ومن جانبه، أكد الدكتور حازم عطية، أستاذ التاريخ والآثار القديمة، أن المعاهد السياحية التابعة للدولة تخضع لإشراف الجهات الحكومية المختصة، ضمن منظومة تعليمية تستهدف رفع كفاءة الخريجين وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل السياحي، موضحا أن عدد المعاهد السياحية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 19 معهدًا، من بينها 6 معاهد تخضع للإشراف المباشر للدولة، ويصل إجمالي عدد الطلاب المقيدين بها إلى نحو 16 ألف طالب وطالبة.
تطوير المناهج
وأشار إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات القطاع السياحي، مع التركيز على معايير الجودة والاستدامة والابتكار، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وشدد على أهمية دعم المعاهد السياحية بالكوادر التعليمية المؤهلة، إلى جانب تحديث آليات القبول والتقييم، ووضع ضوابط واضحة لقبول الطلاب بكليات ومعاهد السياحة، وإعادة العمل بنظام المقابلات الشخصية قبل القبول، لضمان اختيار العناصر الأكثر استعدادًا للعمل في المجالين السياحي والفندقي.
أما الدكتورة غادة عبد الله أستاذ التسويق السياحي جامعة قناة السويس، وعميد المعهد العالي للدراسات النوعية، فقالت إنه يمكن لغرفة الفنادق رعاية وضع معايير جودة للتوظيف، بحيث تشترط الفنادق الحصول على شهادات ودورات تدريبية معينة مقابل التعاقد مع العامل، ويتم وضع تلك البرامج التدريبية بالتنسيق مع الفنادق بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن هذه المعايير سوف توفر ميزانية ضخمة لتدريب العاملين أثناء العمل، كما ستوفر الوقت، وتضمن تشغيل العناصر المدربة والمؤهلة في المنشآت.
فيما أوضح خلال الجلسة سامح سعد، المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية وعضو لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، أن الجمعية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن طلاب وطالبات الجامعات يمثلون شريكًا أساسيًا في بناء وعي سياحي وثقافي مستدام.
وانطلاقًا من هذا الإيمان، دأبت الجمعية على تنفيذ مبادرات تدريبية وتوعوية بالتعاون مع الجامعات المصرية، وكان لها شرف تدريب طلاب كليات السياحة والفنادق بجامعات الأقصر، وقناة السويس، وجامعة طيبة.
كما أطلقت الجمعية مبادرة لتعريف الطلاب بمفهوم السياحة الثقافية من خلال إنتاج أفلام قصيرة تعبر عن رؤيتهم لهذا المفهوم. وقد تقدم للمبادرة أكثر من خمسين فيلمًا قام الطلاب بتصويرها وإنتاجها ومونتاجها بأنفسهم، وجاءت متنوعة في أفكارها وزوايا طرحها، مقدمة نماذج مبهرة تعكس ثراء السياحة والثقافة المصرية. وتناول الطلاب موضوعات مثل الخيامية، والأكلات المصرية، والأراجوز، والتراث الشعبي، إضافة إلى أعمال بصرية مبتكرة تجسد هوية المكان وروحه. وكان اختيار الأعمال الفائزة مهمة صعبة نظرًا لتميز المشاركات.
وأكد محمد الحسانين أن هذه المبادرة ليست مجرد مسابقة، بل منصة لاكتشاف المواهب الشابة، وبناء الوعي، وربط الإبداع بالهوية الثقافية.
وتتطلع الجمعية إلى توسيع شراكاتها مع المزيد من المعاهد والكليات التي تضع الشباب في قلب المشهد الثقافي والسياحي.
تطوير المنظومة
وفي كلمته، قال هيثم نصار، مدير عام فندق هيلتون المعادي، إن المجموعة تتعامل مع 14 منظم رحلات يعملون في السوق المصري، وترحب بأي شراكات مع الغرفة الألمانية أو أي مبادرات من شأنها الارتقاء بصناعة السياحة والعنصر البشري وتطوير منظومة العمل السياحي في مصر، مؤكدا أن تحقيق هدف الدولة بأن تكون السياحة قاطرة للتنمية الاقتصادية لن يتحقق إلا من خلال الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، مشددًا على أن التركيز على التعليم السياحي يمثل أولوية قصوى لضمان تخريج عمالة مدربة ومؤهلة قادرة على تقديم خدمة تنافسية.
وأوضح أن ضعف المقومات الأساسية لدى الطالب يجعل جهود التدريب غير مجدية، مهما بلغت كثافتها، وهو ما يستدعي الاهتمام بجودة التعليم منذ البداية، حتى يخرج إلى سوق السياحة كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة.
وأشار إلى أن قدرة القطاع السياحي المصري على المنافسة عالميًا مرهونة بتأهيل العنصر البشري، مؤكدًا أن مصر غير مهيأة في الوقت الحالي لاستقبال 30 مليون سائح دون تطوير شامل لمنظومة التعليم والتدريب السياحي، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز أولًا على التعليم والتأهيل قبل التوسع في الأعداد المستهدفة من السائحين، بما يضمن استدامة النمو السياحي وجودة الخدمة المقدمة.
وفي ختام فعاليات الصالون السياحي الثاني للغرفة الألمانية بالقاهرة أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات الهادفة إلى دعم تنافسية القطاع السياحي المصري من خلال تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل.
التوصيات
وأوصى الصالون بضرورة الاعتراف بالسياحة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مع التأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال رفع كفاءة المهارات وتحسين جودة التدريب لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات السائح الحديث.
وشددت التوصيات على دور الغرفة الألمانية بالقاهرة كحلقة وصل بين مصر وألمانيا، مستندة إلى الخبرة الألمانية الممتدة في مجالات التعليم المزدوج والتدريب المهني، والتعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مصر.
كما أوصى بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات ومقدمي خدمات التدريب والقطاع الخاص، بهدف تطوير التعليم الفني السياحي، وفتح المجال أمام شراكات جديدة تعمل على إعداد كوادر سياحية مؤهلة تدعم تنافسية المقصد السياحي المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد المشاركون أن تحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف يتطلب تكامل الأدوار بين جميع الشركاء، مع صياغة استراتيجيات واضحة تربط التعليم الفني بالسياحة، لضمان إعداد جيل من الكوادر المهنية القادرة على مواجهة تحديات القطاع والمساهمة في نموه المستدام.
