بحث جهاز حماية المستهلك مع نظيره بدولة الكويت سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية، بما يسهم في بناء شراكة مؤسسية مستدامة، ودعم استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين في البلدين، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعميق التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة بدولة الكويت، يرافقه مراقب التفتيش بمحافظة الأحمدي، حيث تناول اللقاء بحث آفاق العمل المشترك وتوطيد أطر التنسيق المؤسسي بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك.
تعاون فني وتشريعي
وشهد اللقاء مناقشة عدد من أوجه التعاون الفني والإداري، في إطار الاختصاصات القانونية المنوطة بالجانبين، وبما يتسق مع الأطر التشريعية الحاكمة لحماية حقوق المستهلك، حيث تم بحث تطوير آليات مصر24ومتابعة الممارسات السلبية داخل الأسواق، وتعزيز منظومة تلقي وفحص شكاوى المستهلكين.
كما تناول الجانبان تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات التحذير والاستدعاء الخاصة بالسلع غير المطابقة للمواصفات، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب تبادل الخبرات المؤسسية، والاطلاع على النظم التشريعية والتنظيمية، وأفضل الممارسات الرقابية المعمول بها، بما يدعم ترسيخ التنسيق المؤسسي، ويسهم في بناء إطار تعاون فعّال ومستدام قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
تعاون المصري كويتي
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن العلاقات المصرية–الكويتية تمثل نموذجا متقدما للتعاون الاستراتيجي بين دولتين شقيقتين، وتقوم على أسس راسخة من التنسيق والتكامل، في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادتين السياسيتين في البلدين، والداعية إلى تعميق أطر الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الحكومة المصرية، بأهمية تعزيز العمل المؤسسي المشترك مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما في الملفات المرتبطة بحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.
أهمية لأجهزة حماية المستهلك
وأضاف أن الدور الذي تضطلع به أجهزة حماية المستهلك بات يحظى بأهمية متزايدة في ظل التوسع الاقتصادي وتنامي حركة التبادل التجاري، بما يستوجب تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الأسواق.
ومن جانبه، أعرب مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة بدولة الكويت عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، وما تشهده من تطور وتنسيق وثيق على مختلف الأصعدة.
وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك المصري في دعم استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية بين الجانبين، لا سيما في ظل تنامي حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
تنسيق مستدام وتبادل خبرات مؤسسية
وفي هذا السياق، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى توافق الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي، بما يضمن استدامة تبادل الخبرات وتكامل الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تبادل الخبرات الفنية والتشريعية، والاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية، ودعم بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة منظومة حماية المستهلك، بما يعزز جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالتوسع في حركة التجارة وسلاسل الإمداد الحديثة.
وفي ختام اللقاء، شملت الزيارة جولة داخل مقر جهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، للاطلاع على التجهيزات التقنية واللوجستية المتقدمة، وزيارة مركز التدريب الدولي التابع للجهاز، والذي يعمل على نقل أفضل التجارب المصرية في مجال حماية المستهلك إلى الدول العربية والإفريقية.
كما تضمنت الجولة زيارة اللجنة الفنية للسيارات، حيث جرى استعراض أفضل الممارسات والخبرات الفنية المعتمدة في دراسة وفحص شكاوى السيارات وإصدار التوصيات اللازمة، مع الإشادة بالدور المحوري للجنة في حماية حقوق المستهلكين، والتأكيد على نقل هذه الخبرات إلى دولة الكويت.
وشملت الجولة أيضا زيارة الممصر24الإعلاني والإعلانات المضللة، للاطلاع على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مصر24الممارسات الضارة والمخالفات، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية والمسابقات، بما يعزز شفافية الأسواق الرقمية.
التزام بتطوير الأداء وتوسيع الشراكات
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الزيارة تعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويُسهم في تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على مواجهة التحديات الحديثة في الأسواق المحلية والإقليمية، وضمان استقرارها وحماية مصالح المستهلكين.
