أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على أربعة اتفاقيات منح في عدد من المجالات، في إطار الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
اتفاق المنحة
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) ) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
كذلك شهد اجتماع مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
والموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني ما يعادل ٢٢ مليون دولار.
وخلال الفترة الماضية عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدداً من الاجتماعات مع الشركاء لمتابعة تنفيذ المنح التنموية، والتأكيد على التكامل بين الأداء التنموي والأداء المالي، وتعظيم الأثر التنموي لاتفاقيات المنح من خلال مشروعات محددة تنفذ على أرض الواقع.
وفي ديسمبر الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المُقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار ما يعادل (مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس.
تفعيل استراتيجية التمويل
وفي وقت سابق أصدرت الوزارة التقرير السنوي، الذي تناول تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منحًا تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.