أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية، توصل الجانبين المصري والتركي إلى توافقات تستهدف رفع حجم التبادل التجاري من 10 إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، من خلال تعميق التعاون الصناعي وتكامل سلاسل الإمداد ومراكز الخدمات اللوجستية، وذلك خلال منتدى الأعمال المصري–التركي الذي عقد على هامش زيارة رجب طيب أردوغان إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
التجارة والصناعة وسلاسل الإمداد
وأوضح الوكيل أن الاتفاق ركز على زيادة تبادل مدخلات الصناعة، وتنمية سلاسل الإمداد، وتكامل المراكز اللوجستية، وتطوير آليات النقل متعدد الوسائط، وخطوط الرورو، إلى جانب تفعيل اتفاقية التير، بما يدعم انسياب حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل بين البلدين.
استثمارات مشتركة للتصدير
وأشار إلى التوافق على إنشاء مناطق صناعية وتنمية الاستثمارات المشتركة الموجهة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة التي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في إفريقيا، والوطن العربي، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية والتركية.
تحالفات إقليمية
ولفت الوكيل إلى الاتفاق على تفعيل التعاون الثلاثي عبر تحالفات تضم كبرى شركات المقاولات والبنية التحتية من الجانبين لتنفيذ مشروعات في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، إلى جانب تكليف مراكز الدراسات الاستراتيجية باتحاد الغرف التركية وغرفة الإسكندرية بإعداد خطة عمل ببرنامج زمني.
ومن المقرر عرض الدراسة يومي 20 و21 أبريل المقبل خلال مؤتمر القارات الثلاثة بالقاهرة، الذي يجمع قيادات اتحادات الغرف العالمية والإفريقية والعربية والأوروبية.
