بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية إعداد تحليل إحصائي وبياني منظم لشكاوى المواطنين، في خطوة تستهدف رفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة، وتسريع الاستجابة للشكاوى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن خطة تطوير العمل المؤسسي وحوكمة الأداء داخل الجهاز.
تفتيش إلكتروني
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماع مع العميد أحمد فتحي نائب رئيس الجهاز، والإدارة العامة للتفتيش، لمتابعة سير العمل وتعزيز كفاءة الأداء.
وتناول الاجتماع مناقشة الخطة النصف سنوية للإدارة العامة للتفتيش، وما تتضمنه من مستهدفات تنفيذية تهدف إلى رفع كفاءة منظومة التفتيش، وتحقيق الانضباط الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع الجهاز.
كما جرى بحث خطة الرقابة والمتابعة وحوكمة العمل بالجهاز، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة الدورية على السجل التجاري، وتنفيذ أعمال التفتيش بشكل منتظم وسريع، مع الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة لتسهيل إجراءات العمل، وتعزيز دقة البيانات، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.
توعية المواطنين ودعم التحول الرقمي
وشهد اللقاء طرح عدد من مقترحات تطوير العمل داخل الإدارة العامة للتفتيش، إلى جانب مناقشة بعض الأمور التنظيمية والفنية التي من شأنها دعم الأداء المؤسسي، وتذليل العقبات، وتحسين بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث الإداري والتحول الرقمي الشامل.
كما تم التأكيد على أهمية إعداد مواد توعوية وإنفوجرافات تعريفية توضح خطوات وآليات الحصول على خدمات السجل التجاري، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ونشر الوعي بين المواطنين، وتقليل معدلات الشكاوى والاستفسارات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الشكر للعاملين بالإدارة العامة للتفتيش، مثمنًا الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا حرص قيادة الجهاز على دعم الكوادر، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف الجهاز ودعم منظومة التجارة الداخلية وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.