شهدت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة نتائج عديدة حيث التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحث الزعيمان العديدمن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.
ونرصد أبرز نتائج زيارة رئيس تركيا للقاهرة وللقاء السيسي:
– ترؤس الزعيمين الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، حيث تناول الاجتماع تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الأوضاع في السودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقي.
– التوقيع على البيان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات العسكرية، التجارة والاستثمار، الأدوية والمستلزمات الطبية، الحماية الاجتماعية، الشباب والرياضة، والحجر النباتي والخدمات البيطرية هذا، وقد تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين
– ترسيخ وتعزيز الأسس التعاقدية والقانونية التي تقوم عليها العلاقات الثنائية
– مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا والسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تراوح بين 8 و9 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 15 مليار دولار
– اقتراب حجم استثمارات الشركات التركية في مصر من 4 مليارات دولار أمريكي والعمل على زيادة فرص الاستثمار والتعاون المتبادل إلى جانب تطوير مشاريع مشتركة في قطاعي الطاقة والنقل
– تعزيزالتعاون في قطاع السياحة حيث استقبل البلدان خلال العام الماضي أكثر من خمسمائة ألف سائح والتطلع إلى مضاعفة هذا العدد خلال الفترة المقبلة
– إعادة افتتاح فرع معهد يونس إمره في مدينة الإسكندرية فضلا عن المكاتب التمثيلية للمؤسسات التركية في مصر، وفي مقدمتها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، باعتبار ذلك خطوة بالغة الأهمية في دعم التبادل الثقافي وتعميق أواصر التواصل بين الشعبين
– تطوير التعاون في مجالات التجارة والنقل البحري الثنائي وضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتعزيز الجهود المشتركة والتى من شأنها أن تسهم في ترسيخ السلام الإقليمي وخدمة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة للبلدين”.
– القضية الفلسطينية تشكل محورا أساسيا للبلدين وتواصل البلدين العمل على مبادرات تحقيق السلام في غزة وإعمار القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية
– توافق رؤية البلدين حول أهمية حماية وحدة وسيادة سوريا وليبيا والصومال والسودان وإحلال سلام مستدام في السودان بعد تحقيق وقف لإطلاق النار ورفض قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال الذي يستهدف سيادة الصومال ووحدة أراضيه والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتسوية القضايا مع إيران وعلى رأسها الملف النووي عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار البناء
– تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري 8 مليارات دولار كما تعد تركيا ثالث أكبر دولة تصدر إليها مصر بنسبة 7.4%، وسابع أكبر دولة تستورد منها بنسبة 3.4%. وهي أرقام مشجعة للغاية والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 15 مليار دولار..
– العمل على تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في المسائل الفنية والخطوات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه البلدين
– الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون حيث من المنتظر أن تستقبل مصر ثلاث وفود رسمية خلال الأيام المقبلة إلى جانب زيارات متبادلة أخرى بين البلدين في مختلف المجالات
– العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تمثل ركيزة أساسية في تطوير العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بها
– الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 4 مليارات دولار والرقم سيزيد نتيجة وجود إقبال من المستثمرين والشركات التركية للعمل في مصر
– تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة المنتجات التركية للقارة الأفريقية
– هناك تعاونا مع تركيا في تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا بين البلدين، والتعاون في البنية التحتية ومجال صناعة السيارات.
– مصر وتركيا كلتاهما دولتان مؤسسات وتمتلكان رؤية مميزة خاصة في الشق الاقتصادي والاستثماري حيث أن الاقتصاد التركي يعد اقتصادا تصنيعيا يسعى للتوسع خارج الحدود في ظل تراجع قدرة الاقتصاد التركي على استيعاب هذه القدرات داخليًا.
– هناك توافقا وتنسيقا بين مصر وتركيا بشأن توفير المناخ المناسب للمستثمرين الأتراك للانتقال والعمل في مصر حيث أن وجود زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين وأن مصر تعد دولة جاذبة للاستثمارات
– التعاون الاقتصادي مع تركيا يسهم في تعزيز اقتصاد البلدين حيث أن الاستثمارات التركية في مصر تتركز في عدد من القطاعات أبرزها قطاع المنسوجات، وقطاع البتروكيماويات، وقطاع الأدوات الكهربائية والمنزلية.
– القاهرة وأنقرة بما تمتلكانه من ثقل سياسي ودبلوماسي، قادرتان على الإسهام الفعلي في خفض التوترات ودفع الحلول السياسية قدما
– التبادل التجاري بين مصر وتركيا شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وانتقل من مرحلة العجز التجاري لصالح تركيا في أعوام 2020 و2021 و2022، إلى تحقيق فائض لصالح مصر في 2023، ثم الوصول إلى حالة من التوازن التجاري خلال عامي 2024 و2025 بحجم تبادل يقترب من 7 مليارات دولار.
– التعاون الاقتصادي ظل العامل الأكثر ثباتا في العلاقات المصرية التركية حتى خلال فترات التوتر السياسي، حيث حرص الجانبان على فصل المصالح الاقتصادية عن الخلافات السياسية.
– العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على مفهوم التجارة داخل القطاع الواحد بما يخدم الصناعة في الجانبين، ويجعل أي عجز تجاري محتمل غير مؤثر على المصلحة الاقتصادية الوطنية
– هناك حرصا متبادلا من البلدين على تعزيز التقارب في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات اقتصادية عنيفة وتعقيدات جيوسياسية متزايدة إلى جانب تغير واضح في موازين القوى الإقليمية.
