أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها و يقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر بما يزيد عن 60 مليار دولار.
أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج
وأشار “عبد الغني”، إلى أن القيادة السياسية تعطي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج و حددت الدولة 92 فرصة استثمارية في قطاع مستلزمات الإنتاج لكنها لم توضح حتى الآن الحوافز الضريبية و المالية لتشجيع القطاع الخاص على اقتحام صناعة مستلزمات الإنتاج.
اقترح “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ” 5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج أولها إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية مما يعزز التكامل الصناعي و يحد من الاستيراد ويسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
طرح الأراضي بأسعار رمزية
قال النائب أشرف عبد الغني، إن الإجراء الثاني طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج و إقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.
أكد “عبد الغني”، أن الإجراء الثالث تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات و المعدات وخطوط الإنتاج لتشجيع تلك الصناعات الوليدة و تقليل المخاطر.
محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج
وأضاف “عضو مجلس الشيوخ”، أن الإجراء الرابع محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يقومون بالاستيراد بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين ضريبة استيراد منتج كامل و استيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل في بعض الأحيان إلى 58%.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تصريحاته بأن الإجراء الخامس هو تقديم حوافز ضريبية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج خاصة الورش و المشروعات الصغيرة.