اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ(150) مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
