أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية لأبناء الأزهر الشريف.
ونص القرار رقم 326 لسنة 2025 على رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، ما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة للطلاب. وأكد الدكتور محمد فريد أن الهدف الأساسي هو حماية الطلاب وضمان ألا تكون أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تحميل أسرهم أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن رفع سقف التغطية التأمينية يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها.
وحدد القرار مقابل الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون أي تحميلات إضافية، كما ألزم الأزهر بسداد أي عجز في أموال الصندوق حال وجوده، مع استبداله بالحالات المستثناة في سداد الاشتراكات.
وبحسب القرار، تبلغ قيمة التغطية التأمينية في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، 30 ألف جنيه، فيما تحدد نسبة التعويض عن العجز الجزئي المستديم بنسبة من مبلغ التأمين وبحد أقصى 30 ألف جنيه، وفقًا لتقدير الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
كما ألزم القرار الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي دوريًا في ضوء الخبرة الفعلية للصندوق، وتبدأ التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويأتي هذا القرار كأول تطبيق عملي لأحكام المادة 60 من قانون التأمين الموحد، التي تنظم شروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، بعد أن كانت هذه القرارات تصدر سابقًا عن السلطة العليا بالجهة الإدارية التابع لها كل صندوق.
ويهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير مظلة حماية تأمينية شاملة تشمل تغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، إضافة إلى تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.