كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
ونرصد أبرز جهود تطوير منظومة الصحة وخدمات القطاع الصحي:
– شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر يناير الماضي في الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة على مواصلة العمل الحثيث على تطوير المنظومة الصحية في مصر.
– استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمنتدى دافوس جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية.
– منظومة التأمين الصحي الشامل تعد أحد أهم مشروعات الدولة الاستراتيجية في القطاع الصحي حيث أن الدولة خصصت لها استثمارات ودعمًا كبيرين لضمان التوسع في تطبيقها بجميع المحافظات وذلك من خلال التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية
– الدولة المصرية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي منحت القطاع الصحي أولوية قصوى حيث نفذت مشروعات صحية ضخمة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه شملت أكثر من 1255 مشروعًا ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.
التوجيهات الرئاسية للحكومة
– شهدت الفترة الماضية العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة، ومنها إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
– شهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
– قطاع الصحة في مصر يحظى بأهمية كبرى لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين.
– تابع الرئيس السيسي مؤخرا على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث وجّه الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجّه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.
– تابع الرئيس تطورات مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية، ومشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر.
– وجّه الرئيس بمتابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر، ومشروع مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم 4200 سرير و18 معهدًا طبيًا متخصصًا.
مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة
– وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وتنظيم عملها، في إطار دعم الدولة للاستثمار في القطاع الطبي، وتكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية مواصلة أجهزة الدولة المعنية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر في المجال الطبي وصناعة الدواء.
– الرئيس وجه بدراسة إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض والمركز المصري للطب الدقيق، باعتبارهما محورين استباقيين لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأوبئة والأمراض، ولتطوير المنظومة الطبية المصرية.
– مستجدات المبادرات الرئاسية، البالغ عددها ١٥ مبادرة، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، حيث أكد الرئيس ضرورة التركيز على تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، مع تعزيز الآليات لتسريع الإجراءات وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، كما وجه الرئيس، في إطار الحرص على صحة الأطفال، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للنظر في تطبيق برنامج استخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.
– تابع الرئيس السيسي التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، في ضوء النتائج الإيجابية للمسح الصحي للأسرة المصرية، حيث وجّه الرئيس بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الديموغرافية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والبرامج التعليمية، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني المستدام.
المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
– تابع الرئيس السيسي محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تشمل خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان، بما في ذلك زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء ٣٠٠ مركز متكامل للتنمية البشرية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية، وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل المستقبلي.
– الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية”، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات التقزم والسمنة وفقر الدم بين الأطفال، إلى جانب استعراض ما تحقق في ملف الزيادة السكانية حيث انخفض المتوسط السنوي للزيادة السكانية خلال عام ٢٠٢٥ بنحو ١,٣٤٪ مقارنة بـ ١،٤% في عام ٢٠٢٤.
– اطلع الرئيس السيسي على المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الصحة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تشمل الانتهاء من تطوير وإنشاء ٢٠ مستشفى في ١١ محافظة خلال العام المالي ٢٠٢٥ بتكلفة تقدر بحوالي ١١،٧ مليار جنيه، وتضيف حوالي ٢٦٤٩ سريرا منهم ٤٥٨ سرير رعاية مركزة و٤٤٢ حضانة و١٧٤٩ سرير إقامة داخلي، بالإضافة إلى ٥٤٢ ماكينة غسيل كلوي، و٩٥ غرفة عمليات.
– كما تم الانتهاء من تطوير وإنشاء ١١ مستشفى في عشر محافظات، منها: مجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء ومستشفى طنطا بمحافظة الغربية ومستشفى العدوة بالمنيا ومستشفى أبو تشت ونجع حمادي بمحافظة قنا ومستشفى منفلوط بأسيوط ومستشفى القنطرة شرق والتل الكبير بالإسماعيلية ومستشفى السباعية بأسوان، وكذلك تم إمداد المستشفيات القائمة التابعة لوزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة بجميع التجهيزات الطبية وذلك حتى الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
منظومة التأمين الصحي الشامل
– تابع الرئيس خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشمل محافظات (دمياط، وكفر الشيخ والمنيا ومطروح، وشمال سيناء)، وتتضمن تطوير ١١ مستشفى، وإنشاء ۱۹ مستشفى جديدا، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات ٦٥ مستشفى بسعة سريرية ١٠٥١٧ سريرا، بالإضافة إلى إنشاء ٥٣٤ وحدة ومركز رعاية أولية، ليصل إجمالي الوحدات والمراكز إلى ٦٦٩ وحدة ومركز رعاية أولية بتكلفة تقديرية ١١٥ مليار جنيه شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، مع العمل على تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.
– تابع الرئيس خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة تتماشى مع رؤية “مصر ۲۰۳۰”، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، تشمل إنشاء سجلات صحية إلكترونية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية، وتكثيف الشراكات الدولية لضمان استدامة التحول الرقمي.
وفي ذات السياق، وجه الرئيس الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية.
– تابع الرئيس تطورات المبادرات الرئاسية المعنية بتحسين الصحة العامة للمواطنين والتي تستهدف المراحل العمرية منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات، ومن سن 5 سنوات إلى ١٥ سنة، ومن سن ١٨ سنة إلى ٦٥ سنة بإجمالي عدد ١٥ مبادرة رئاسية للصحة العامة قدمت ما يزيد على ٢٣٤ مليون خدمة صحية من خلال ٣٥٢٧ وحدة صحية، وكذلك مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي تم من خلالها علاج ٢ مليون و٦٩٠ ألفا مواطن منذ إطلاقها في يوليو ۲۰۱۸ بتكلفة اجمالية ٢٤,٧٤٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى علاج ۲٫۱ مليون مواطن على نفقة الدولة خلال عام ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بلغت ٢٣,٢ مليار جنيه.
توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية
– أطلع الرئيس على جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، مؤكدًا أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، كما وجه الرئيس باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، وتعزيز مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
– الدولة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات.
– توفير بكل مركز رئيسي فى كل محافظة مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة.
– الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية ووجود بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتفقدها مؤخرا ومن أهمها مستشفى بهية وأهل مصر والتي تعد من النماذج الناجحة لأنها تمت بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل.
– الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي.
– عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية.
ملفات قطاع الصحة
– متابعة رئاسية متواصلة للتطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليميًا، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
– متابعة تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
– متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلًا عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
– متابعة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.
المبادرات الرئاسية للصحة العامة
– متابعة آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية.
– وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى “سكينة” للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
– متابعته مستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس الحكومة بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليار جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
مسار الإصلاح الاقتصادي
– أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
– تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.
انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.
– رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة، ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة” والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.
– الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية، حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر، ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة.
– القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
– دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر.
– كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، وهو ما يكون له تأثيرًا واضحا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع.
