في استجابة فورية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، أعلن الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، عن مراجعة واعتماد 9631 قرار علاج على نفقة الدولة داخل المستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر يناير الماضي. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه القرارات 20.7 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف الدكتورة إنجي عباس، مدير إدارة شؤون العلاج، في خطوة تعكس التزام الدولة بضمان إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
شمولية التخصصات والرعاية الحرجة
أكدت مديرية الشؤون الصحية أن هذه القرارات غطت حزمة واسعة من التخصصات الطبية الدقيقة، والتدخلات الجراحية العاجلة. وشملت هذه القائمة تخصصات الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الوجه والفكين، الرعاية المركزة، وأمراض النساء والتوليد، والرمد، وأمراض الكلى والمسالك البولية. كما لم تغفل المنظومة توفير الدعم الدوائي لمرضى الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها السكر والضغط، لضمان استدامة العلاج للفئات المستحقة.
إنجازات قوائم الانتظار والمبادرات الرئاسية
وعلى صعيد المبادرات الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، نجحت المديرية في إجراء 237 عملية جراحية بالمجان بالكامل خلال الشهر ذاته، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه. وتوزعت العمليات بين 157 حالة جراحة عيون (تشمل المياه البيضاء والحقن والشبكية)، و75 عملية قسطرة قلبية متنوعة بين تشخيصية وعلاجية، بالإضافة إلى 5 حالات جراحة عظام دقيقة لتركيب المفاصل الصناعية ومناظير الكتف، مما يساهم في تقليص فترات الانتظار وصون حق المواطن في تلقي الخدمة دون تأخير.
الرؤية الإنسانية وتيسير الإجراءات
واختتم “مدكور” تصريحاته موضحًا أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في خدمات العلاج المجاني، مؤكدًا على العمل المستمر لتيسير الإجراءات الإدارية وضمان سرعة إصدار القرارات. وشدد على أن الهدف الأسمى هو تحقيق “الاستجابة الفورية” لكل حالة مرضية، انطلاقًا من رؤية إنسانية شاملة تضع صحة المواطن المصري على رأس أولويات الأجندة الوطنية.