أعلن محمد عبده إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هيئة الشراء الموحد ستصرف خلال أيام دفعة جديدة بقيمة مليار جنيه من مستحقات أعضاء الشعبة المتعاملين مع الهيئة، ليرتفع بذلك إجمالي ما تم صرفه لصالح قطاع المستلزمات الطبية إلى نحو 16 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتى الآن.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والذي شارك فيه الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، وحسين قنديل المدير المالي للهيئة، لمناقشة مشكلات القطاع وتطورات تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
دعم القطاع الصحي
أشاد محمد إسماعيل عبده بجهود هيئة الشراء الموحد ودعمها المستمر لقطاع المستلزمات الطبية بجناحيه التجاري والصناعي، مؤكدًا أن هذا الدعم مكّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة، والأهم تجاه المريض المصري سواء في مستشفيات وزارة الصحة، أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، أو المستشفيات الجامعية.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت كذلك في توفير مبالغ ضخمة تُقدر بمليارات الجنيهات كوفر في فاتورة الإنفاق العام على القطاع الصحي.
مذكرات لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية
أكد رئيس الشعبة أن مجلس الإدارة قرر إعداد مذكرات عاجلة لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، للمطالبة باستمرار دور هيئة الشراء الموحد كجهة رقابية ومالية تشرف على تدبير احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم الاستجابة لأي دعوات لإعادة مسئولية صرف مستحقات الموردين إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح أنه التقى الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، الذي أكد استمرار الهيئة في أداء مهامها الرقابية والمالية، مع الالتزام بسرعة تسوية كامل المتأخرات قبل نهاية العام المالي 2025/2026، وتطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 إلى 120 يومًا على التوريدات الجديدة.
رقابة على المناقصات ودعم الملتزمين
وفيما يتعلق بالمخاوف من تقديم أسعار منخفضة في بعض المناقصات، مثل مناقصة توريد جوانتي طبي، أكد الدكتور عمرو جاد أن التوريد سيكون مركزيًا في مخازن الهيئة، مع الالتزام الكامل بضوابط الجودة والكمية والوزن، مشددًا على أن الهيئة لم تتدخل في تحديد الأسعار.
وأضاف أن الهيئة ستدعم الشركات الملتزمة وستعالج أي مشكلات تواجهها، خاصة مع استكمال تطبيق النظام الإداري المميكن بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والذي يهدف إلى تسريع الإجراءات والحد من التدخل البشري.
وشدد محمد إسماعيل عبده على أن الشعبة لن تحمي أي متلاعب أو مخالف، مؤكدًا أن الخاسر الأول من أي تلاعب هو التاجر الملتزم.
كشف نائب رئيس هيئة الشراء الموحد عن قرب افتتاح ست مناطق لوجيستية كمخازن عملاقة للتصدير إلى أفريقيا، في محافظات القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، الإسماعيلية، قنا، المنيا، وأسيوط.
وأوضح أن هذه المناطق ستقدم خدمات التخزين والنقل لدعم القطاعين التصديري والاستيرادي، مشيرًا إلى أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تفقد تلك المناطق وطلب دراسة تولي الهيئة إدارة مخازن وزارة الصحة لتطويرها.
ورحب رئيس الشعبة بهذا المشروع، واصفًا إياه بالمشروع القومي المهم الذي سيسهم في حل مشكلات التخزين، خاصة أن بعض المستوردين لا يمتلكون مخازن مجهزة لطبيعة المستلزمات الطبية الحساسة، ومنها المنتجات المعقمة.
تحديث قانون الغرف التجارية
وفي ملف آخر، أوضح محمد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة ستعد مقترحات لتعديل قانون الغرف التجارية، الذي مر 24 عامًا على آخر تعديل له، على أن يتم رفعها إلى الغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية، مع متابعة مشروع القانون الحكومي المرتقب إحالته إلى مجلس النواب، لضمان الحفاظ على مزايا الغرف التجارية الحالية وتطبيق أفضل الممارسات التشريعية.
