قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس السيسي إلى كل من ( الدنمارك والنرويج وإيرلندا) لها أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة لاسيما أنها تأتي في وقت هام للغاية، ولكي نكتشف أهمية هذه الزيارة يجب أن نعلم أن هذه الدول الثلاث لديها تفوق في بعض القطاعات الإنتاجية الحيوية
التي تسعى مصر لتحقيق تعاون وجذب استثمارات فيها لجدواها الاقتصادية الهائلة.
وأوضح السيد في تصريحات لـ«مصر24 نيوز» أن دولة الدنمارك تتفوق في قطاع “الصناعات الدوائية والطاقة المتجددة ” حتى أن 90% من الناتج الإجمالي الدنماركي من صادرات الأدوية خاصة (الأنسولين لمرضى السكر وأدوية القلب والأوعية الدموية) وتستعد مصر لتكون بوابة إفريقيا لتصنيع وتصدير الدواء، لامتلاكها بنية تحتية ومصانع متقدمة في صناعة المستحضرات الدوائية، وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع الدوائي بمصر، مضيفا كما أن “الدنمارك” لديها اكبر شركات الملاحة البحرية على مستوى العالم وعلى رأسهم شركة “ ميرسك الملاحية” ومن ثم تسعى مصر لتدعيم المشروعات الملاحية واللوجستية في منطقة محور قناة السويس.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن “إيرلندا” لها تفوق في صناعة الدواء وكبري شركات الدواء الموجودة في مصر “إيرلندية” وأيضا لإيرلندا تفوق كبير في صناعة “ المعدات والصناعات التحويلية.
وتابع: “أما النرويج فهي تتفوق في قطاع “ الطاقة المتجددة ” الذي تسعى مصر لزيادة الإنتاج منها ليصل إلى 40% من حجم الطاقة المستخدمة في مصر عام 2040 بدلا من الـ17% الحالية وتأتي شركة “سكاتك” النرويجية في المركز الثاني بين أكبر شركات القطاع الخاص المنتجة للطاقة من المصادر المتجددة في مصر، حيث نفذت 6 محطات طاقة شمسية بنظام تعريفة التغذية الذي أقرته مصر في عام 2014 لتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة.
كما أن النرويج تمتلك أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم بقيمة 2 تريليون دولار وبالتالي تكتسب زيارة الرئيس السيسي، للدول الثلاث أهميتها في زيادة التعاون بين مصر وتلك الدول وجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية التي تحتاج لها مصر وتسعى لأن تكون قاطرة تنمية خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة وأن دخول هذه الدول الثلاث باستثمارات في مصر حاليا يعد مكسب لها حيث أن مصر سوق كبير يتجاوز الـ110 مليون مواطن، ومعدل ربحي على المشروعات مرتفع ويعد من أكبر معدلات الربحية على مستوى العالم كما أن الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر مثل اتفاقيات ( الكوميسا والتجارة الحرة في إفريقيا واتفاقية التبادل التجاري مع الدول العربية )
وأكد السيد، أن جذب الاستثمارات من تلك الدول سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية الحالية والتي تبلغ في حدود 9.2 مليون دولار وكذلك الاستثمارات النرويجية في مصر التي تبلغ حاليا 26.8 مليون دولار وأيضًا بلغت استثمارات إيرلندا 130 مليون دولار، موضحا أن زيادة حجم التبادل التجاري الحالي البالغ خلال العشر شهور الأولى من عام 2024 مع “الدنمارك” 229 مليون دولار ومع “ النرويج ” 217 مليون دولار، ونحو 448 مليون دولار مع “إيرلندا ”، و على الرغم من أن حجم هذه الاستثمارات لا تليق بحجم العلاقات المصرية بتلك الدول إلا أن الاتجاه لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وعمل شراكة استراتيجية مع الدنمارك وتعزيز العلاقات بينهم وبين مصر سيزيد من جذب الاستثمارات.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد: “لا شك أن القطاع الخاص والغرف التجارية ومجالس الأعمال عليها دور كبير في عمل شراكات وجذب الاستثمارات من تلك الدول خصوصًا في قطاعات ( الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، والاقتصاد الأخضر)، كما تأتي هذه الزيارة لتعزيز التبادل التجاري مما يدعم الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية”.