أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، عن مساواة الرسوم المفروضة على منظومة كاميرات المراقبة الأمنية مع تلك المطبقة على المنشآت المرخصة من المحليات.
تعزير الامن في المطاعم السياحية
وأكدت الغرفة في بيانها اليوم الخميس أن تطبيق هذه المنظومة يأتي في صدارة أولوياتها لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المنشآت والمطاعم السياحية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في جذب السياح ودعم تنافسية المقصد المصري.
وأوضح البيان أن القرار يشمل رسوم المعاينة لأول مرة بمبلغ 100 جنيه لكل كاميرا، ورسوم التجديد السنوي بمبلغ 20 جنيهًا لكل كاميرا، إلى جانب اعتماد كود أمني خاص بمواصفات وأعداد الكاميرات، تم بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية واتحاد الغرف السياحية، لدعم القطاع السياحي كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.
الالتزام بالضوابط الأمنية
وشددت الغرفة على أن المنشآت والمطاعم السياحية كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، مؤكدة التزامها الكامل بالضوابط الأمنية حفاظًا على سلامة الضيوف وصورة مصر كمقصد آمن ومستقر.
وأكدت الغرفة أن المساواة في الرسوم تعكس طبيعة النشاط الواحد رغم اختلاف جهة الترخيص، وأن القرار يعكس حرص الدولة على العدالة بين المنشآت ودعم مناخ الاستثمار السياحي بما يسهم في نمو واستدامة القطاع.