7
كشف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الدراسات الراهنة لاقتناص إدارة عدد من الصناديق الجديدة وذلك في إطار خطة الشركة لزيادة قاعدة أصولها المُدارة إلى نحو 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2026.
وأشار رشاد في تصريحات لـ مصر24، إلى أن الشركة تعول على تنويع باقتها الاستثمارية لتحقيق هذا المستهدف، حيث بدأت اليوم الأحد 8 مارس 2026، فتح باب الاكتتاب في أحدث أدواتها الاستثمارية، وهو صندوق «دولار مباشر». وتستهدف الشركة جمع نحو 10 ملايين دولار من خلال هذا الصندوق المتخصص في أدوات الدخل الثابت المقومة بالعملة الأجنبية، مبيناً أن الاكتتاب متاح للأفراد والمؤسسات عبر قنوات الشركة المختلفة.
وقال رشاد إن الصندوق الجديد سيعمل تحت إدارة “مباشر لإدارة الأصول”، لينضم إلى قائمة الصناديق النوعية التي تديرها الشركة مثل «كاش مباشر» و«أسهم مباشر» و«دهب مباشر»، كما اننا نخطط لإطلاق صندوق فضة مباشر و صندوق متوافق مع مؤشر EGX35-LV وعدد من الصناديق الأخري ضمن خطتنا للوصو إلى مستهدف إطلاق وإداة 12 صندوقا.
كما أفصح عن ملامح الخطة المستقبلية التي تتضمن إطلاق «صندوق فضة مباشر» خلال النصف الأول من العام الجاري، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحول آليات عمل الصندوق الجديد، أوضح رشاد أن الاستراتيجية ترتكز على توظيف السيولة في أدوات الدين الدولارية (الحكومية والشركات) وفقاً لضوابط قانون سوق المال، مع الالتزام بمحددات استثمارية دقيقة
من خلال الاستثمار في أدوات الدين السيادي ما يصل إلى 95% من صافي الأصول في أذون وسندات الخزانة الدولارية، وسندات الشركات من خلال تخصيص سقف بنسبة 65% للصكوك والسندات الصادرة عن الشركات بالدولار.
بجانب الودائع المصرفية من خلال إمكانية توظيف حتى 90% من الأصول في شهادات ادخار وودائع دولاريه بالبنوك لضمان أعلى مستويات السيولة.
وأكد رشاد على منح مدير الاستثمار مرونة كاملة في إدارة فائض السيولة وتوجيهه نحو الأوعية الدولارية سريعة التحويل إلى نقدية، وذلك كإجراء استباقي لحين ظهور فرص استثمارية تتوافق مع النسب المستهدفة، مع الالتزام التام بإخطار الجهات الرقابية بمبررات تلك التحركات الاستثمارية.
ذكر رشاد أن إضافة التداول على المشتقات المالية على مؤشرات الأسهم، ستكون خطوة إيجابية، لصالح المضاربين الذين يفضلون الأدوات ذات المخاطر المرتفعة، كما أنها تتميز بوجود حد للخسائر منها، دون وجود حد أقصى للمكاسب التى يمكن تحقيقها من خلالها.
على صعيد آخر، أشار رشاد إلى أهمية زيادة صناديق المؤشرات، والتى تتيح المجال للعملاء ذوى المعرفة المحدودة بآليات التداول فى الأسهم، ليستطيعوا الاستثمار وتحقيق أرباح مرضية.
وأشار إلى ضرورة وجود اكتتابات عامة سواء لشركات القطاع الحكومى، أو القطاع الخاص، خاصة إذا كانت تلك الشركات تسعى لإقامة مشاريع ضخمة، وتحتاج إلى ضخ مبالغ هائلة فيها، فستكون الاكتتاب فى البورصة أفضل خيار لها لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق أرباح كبيرة من خلالها، أفضل من تمويلها ذاتيا.
