أكد الدكتور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين، خاصة في ظل تحركات الحكومة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح الفيومي أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات عملية في برنامج الطروحات، بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي، تمهيدا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة للتداول في السوق.
تحركات جديدة في برنامج الطروحات
وأشار الفيومي إلى أن ملف الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام متزايد من الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة توزيع اختصاصاتها ضمن الهيكل الحكومي، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو تسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية انطلق منذ نحو عشر سنوات، موضحا أن الإعلان الأول عن البرنامج انعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية وساهم في تحقيق ارتفاعات ملحوظة، إلا أن غياب التفاصيل والجدول الزمني للتنفيذ في بعض المراحل حدّ من استمرارية هذا الزخم.
ولفت إلى أن إعلان الحكومة لاحقًا عن خطة لطرح نحو 32 شركة أعاد تنشيط السوق ومنحه دفعة قوية، مع تزايد اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة داخل البورصة المصرية.
توسيع قاعدة المستثمرين
وأوضح الفيومي أن أي اكتتابات جديدة في السوق تسهم في تنشيط حركة التداول وزيادة مستويات السيولة، إلى جانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين، فضلا عن توسيع قاعدة القطاعات الممثلة في البورصة.
وأشار إلى أن إدراج شركات جديدة يعزز عمق سوق المال ويوفر فرصا استثمارية أوسع، وهو ما يدعم دور البورصة كأحد أهم أدوات تمويل الشركات ودعم النشاط الاقتصادي.
شركات قوية تعزز ثقة السوق
وأكد الفيومي أن بدء برنامج الطروحات بشركات تتمتع بمراكز مالية قوية يمثل خطوة إيجابية تدعم ثقة المستثمرين في البورصة المصرية، لافتًا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر.
كما أوضح أن قيمة حقوق ملكية المساهمين بالشركة بلغت نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مع استمرار نمو أرباحها، وهو ما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة.
وأشار إلى أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين مستويات التنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة.