52
تخطط الحكومة لبيع حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف من خلالها جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه، بما يعادل نحو 460 إلى 650 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».
وجاء التحرك بعد أيام من موافقة لجنة حكومية على البدء في إعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة للبنك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الخاصة بطرح أسهمه في سوق الأوراق المالية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح المسؤول أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد منهجية محددة لتقييم البنك، على أن تُرسل نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، قبل بدء المراحل النهائية لإدراج البنك في البورصة.
وتُقدر القيمة العادلة لبنك القاهرة بنحو 78 مليار جنيه، أي ما يقارب 1.5 مليار دولار، بحسب المسؤول، الذي أشار إلى تعيين شركتي «إي إف جي القابضة» و«سي آي كابيتال» كمستشارين لإدارة عملية الطرح، بينما ستتولى «بيكر تيلي» دور المستشار المالي المستقل للعملية.
محاولات متكررة لطرح البنك
وعلى مدار السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى إدراج بنك القاهرة في البورصة، إلا أن تلك الخطط لم تتحقق رغم قيد أسهم البنك، البالغ عددها 10.25 مليار سهم، في سوق الأوراق المالية منذ عام 2017.
وفي نهاية يونيو 2025، توقفت مفاوضات كانت جارية لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم بنك القاهرة، بعد خلاف بين الطرفين حول التقييم النهائي للصفقة.
وكان البنك الإماراتي قد قدم عرضاً أولياً بقيمة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على البنك، قبل أن يرفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، غير أن الحكومة تمسكت بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.
وبنهاية سبتمبر الماضي، بلغت ودائع بنك القاهرة أكثر من 347 مليار جنيه، بينما سجلت محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وكان بنك مصر قد استحوذ في أبريل 2022 على 99.9% من أسهم بنك القاهرة مقابل نحو 7 مليارات جنيه.
تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات
وتشير البيانات إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية منذ إطلاقه في مارس 2022 وحتى يونيو 2025، إذ تمكنت المرحلة الأولى من جمع نحو 3.11 مليار دولار بنسبة تنفيذ بلغت 94.2%، بينما سجلت المرحلة الثانية حصيلة تقارب ملياري دولار بمعدل تنفيذ بلغ 99.5%.
في المقابل، لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار، بما يعادل 12.5% من القيمة المستهدفة، في حين جمعت المرحلة الرابعة نحو 142 مليون دولار فقط، بنسبة تنفيذ بلغت 7.5%.
وفي سياق متصل، تعتزم مصر إدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أسبوعين، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات، بحسب هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
ويأتي ذلك بينما يترقب المستثمرون طرح شركتي «وطنية» و«صافي» التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار «إي إف جي هيرميس» و«سي آي كابيتال» لتولي مهمة الترويج وتغطية الاكتتاب.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية حالياً 265 شركة، فيما حقق المؤشر الرئيسي للبورصة مكاسب سنوية بنحو 41% خلال العام الماضي.